ذكرت السناتور الليبرالي أماندا ستوكر أن الحكومة كانت تتشاور مع “مجموعات أصحاب المصلحة” ، بما في ذلك الجماعات الدينية ، قبل اتخاذ قرار بشأن تعديل قانون التمييز الديني.
وسحبت إحدى تلك المجموعات، وهي اللوبي المسيحي الأسترالي، دعمها للتشريع هذا الصباح.
وقالت ويندي فرانسيس، المديرة الوطنية للشؤون السياسية في الرابطة المسيحية، “إن إلغاء الحماية للمدارس المسيحية هو ثمن باهظ للغاية لا يمكن دفعه مقابل إقرار قانون التمييز الديني”.
التعديلات التي تم التصويت عليها من قبل حزب العمال والمستقلين والنواب الليبراليين تتدخل دون داعٍ في عمل المدارس الدينية.
مع التعديلات التي تلحق ضررا كبيرا بالحرية الدينية، يجب على الحكومة سحب مشاريع القوانين على الفور. ”
كما ذكرنا سابقًا، فإن التعديل المذكور يلغي المادة 38 من قانون التمييز على أساس الجنس، والذي يسمح للمدارس بالتمييز ضد الطلاب والموظفين على أساس “الجنس أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسية أو الحالة الزوجية أو العلاقة أو الحمل”.
أوضحت السيدة ستوكر سبب رغبة بعض مجموعات الضغط في بقاء هذا القسم في القانون أثناء ظهورها على سكاي نيوز.
وقالت: “إنه يستثني الأشخاص على مجموعة من الأسس المختلفة من حماية قانون التمييز على أساس الجنس في ظروف ضيقة، حتى تتمكن المدارس من العمل وفقًا لأخلاقياتهم دون أن يكون هناك تهديد بالتقاضي عليهم”.