الدكتور الشيخ مصطفى راشد
رسالتى للحكومة المصرية التى لا تسمع إلا نفسها سوف أقدم لكم بعض الأراء والأفكار من أرض الواقع وبحكم وجودى بالخارج ١٦ عاما وسفرى إلى ٤٧ دولة وهى أفكار عملية وواقعية لجمع مليارات الدولارات فى شهور وأنا لدى تسعة أفكار سأقدم اليوم منهم فكرتين لضيق المساحة لخدمة وطنى ولعل المسئول يتواضع ويسمع فنساعد على انقاذ بلدنا وهو ماتسعى له الحكومة بكل تأكيد فهى حكومة وطنية تفعل كل جهدها وتفعل الأفكار الموجودة داخل الصندوق الحكومى لكنها تحتاج للتواضع والإستماع والخروج خارج الصندوق وفتح أبواب الحرية وتعدد الأراء فى مجلس النواب والإعلام؛؛ والفكرة الأولى؛؛ التى أود طرحها أتت من معلومة وصلتنى بأن البنك الأهلى المصرى قرر رفع الفائدة على الوديعة الدولارية إلى ٥ ٪ سنويا اذا كانت الوديعة لمدة ٣ سنوات؛؛ ولأن الفائدة الدولارية فى استراليا واوربا وامريكا لا تزيد عن ٢ ونصف ٪ سنويا؛؛ وحيث كنت بأحد الندوات وبها من الجنسيات مايزيد على ٥٦ جنسية فطرحت عليهم سؤال استقصائي لأصل لهدف معين فسألتهم عن الفوائد الدولارية فى بلادهم ولم أسمع أكثر من ٢ ونصف ٪ سنويا وعندما أعلنت لهم عن فائدة البنك الأهلى المصرى صرخ الجميع يسألنى عن عنوان البنك فى سيدني ليذهبوا للإيداع فيه وكل أموالهم بالدولار؛؛ وطبعا أصيب الجميع بخيبة أمل عندما علموا أن البنك ليس له فرع فى استراليا رغم وجود بنوك قطرية واماراتية وعربية؛ وأقتراحى هو إذا كانت الحكومة المصرية لا تملك المال لفتح فروع للبنك بالخارج فلماذا لا تستفيد من مبانى السفارات والقنصليات التى تكلف خزانة الدولة ملايين الدولارات دون أن تقدم شئ ملحوظ ومفيد للوطن؛؛ بفتح فرع للبنك فى كل قنصلية وسفارة بكل دول العالم؛ وقتها ستجمعون مئات المليارات من الدولارات من كل الجنسيات لأن صاحب المال لايهمه سوى مصلحته؛؛ ثم نأتى للفكرة الثانية؛؛ ولدينا دراسة جدوى كاملة لها وسبق قدمتها للقنصل السابق فى سيدني لإرسالها لديوان الرئاسة وبعد رحيله عرفت أنه لم يرسلها لأن موظفى السفارات المصرية لا يفعلون شئ إلا اذا كان فيه مصلحة لهم واغلبهم يقوم بعمليات بزنس خاص مستغلا المنصب والمكان وهو مطمئن بأنه بعيد عن السؤال والحساب فمجلس النواب والإعلام تم نزع النقد والإستجواب والسؤال منهما؛؛ وأعود للفكرة الثانية بكل إختصار وهى دراسة لتقطيع أجناب قناة السويس الأربعة وهى أراضى فضاء إلى مساحات وتقطيعها إلى 79 الف قطعة نموذج الفين متر وغيرها اربعة الاف متر وعرضها للإيجار العلنى العالمى لمدة 20 عاما وطرح ذلك فى مزاد عالمى للشركات العالمية التى تنتج كل شئ مثل السيارات وكل الأجهزة الكهربائية والكمبيوتر والتلفزيون والرقائق ومصانع الكيماويات ومصانع المواد الغذائية ومصانع المحركات والطائرات والملابس والإحذية وقطع غيار السيارات والصناعات المكملة وغيرها؛؛ وذلك لوجود الأرض بجوار الممر الملاحى العالمى الذى يسهل عملية النقل عبر السفن ولوجود مصر بوسط العالم ورخص الأيدى العاملة والمواد الخام والطاقة المتوفرة بها؛؛ مما يجعل الالاف يأتون للإيجار؛؛ فلو حصلت مصر على عقود ايجار لربع المعروض وهو 20 الف قطعة مثلا ستأتى كل شركة برأس مال لا يقل عن مليار دولار وبعضها سيأتى بعشرين مليار لأنشاء المبانى والطرق وسكن العاملين وغيرها وهى فائدة ايضا من ناحية اخرى لللقضاء علي بطالة الشعب الذى يذهب لدول العالم من اجل العمل ولقمة العيش بجانب رواج المنتجات والخامات المصرية بسبب طلب هذه الشركات ؛؛ ولو أعتبرنا أن كل شركة ستأتى بمليار دولار فقط فسيدخل مصر عشرين الف مليار دولار فيرتفع الإحتياطى النقدى فيصبح الجنيه يساوى ٤ دولار كما كان ويعود الايطالى واليونانى والقبرصى والمجرى والانجليزي للعمل بمصر كما كان فى عهد فاروق؛؛ هذا بخلاف ماتحصل عليه مصر من ملايين الدولارات شهريا نتيجة لإيجار هذه القطع من الأراضى؛؛ لو كنتم تعلمون..
اللهم بلغت اللهم فاشهد
د مصطفى راشد عالم أزهرى وأستاذ القانون ت وواتساب 61478905087+ لو ارادت الحكومة التى لا تسمع دراسة الجدوى
