يمكن لملايين الأستراليين الحصول على زيادة في الأجور بنسبة 7 في المائة إذا تم اعتماد اقتراح هيئة نقابية عليا.
حث مجلس النقابات الأسترالية لجنة العمل العادل على رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعمال الأقل أجراً من 21.38 دولاراً للساعة إلى 22.88 دولاراً من 1 يوليو.
إذا تم اعتماده، فسوف يرفع الحد الأدنى للأجور بدوام كامل لـ 2.6 مليون عامل إلى 45337 دولاراً سنوياً.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستدعم رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية على التوالي تماشياً مع التضخم – الذي انخفض إلى 6.8 في المائة في فبراير.
صرح أمين الخزانة جيم تشالمرز أن قيم العمل لم تتغير منذ تقديمها إلى مراجعة الأجور السنوية للجنة العمل العادل العام الماضي.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستدعم زيادة تماشيا مع التضخم، قال تشالمرز إنه لا يريد أن يرى الناس يتراجعون.
وقال «نحن لا نرشح رقماً، لكننا أوضحنا ذلك بوضوح لبعض الوقت، لا نريد أن نرى الأستراليين ذوي الأجور الأقل يتراجعون».
«لذا فإن تقديمنا سيكون متسقاً مع قيمنا ومع أهدافنا وهدفنا هو تحريك الأجور.»
لكن هناك مخاوف من أن رفع الأجور قد يجعل مهمة البنك الاحتياطي في استعادة التضخم إلى هدف 2 إلى 3 في المائة أكثر صعوبة.
قالت سكرتيرة ACTU سالي مكمانوس إن هذه المخاوف لا علاقة لها بالعاملين ذوي الأجور الأقل.
«دعونا نتوقف عن طرح هذه الحجة التي تحدث كل عام ولنبدأ من الحقائق والأدلة، لذا في العام الماضي، قالت بعض تلك المنظمات إن هذا سيكون المسمار في نعش الشركات في أستراليا، وسوف يتم إغلاق الأعمال الصغيرة، وسيؤثر ذلك على التوظيف وسيكون هناك دوامة في أسعار الأجور.
الحقائق موجودة، كل هؤلاء كانوا مخطئين.
«لذلك إما أن أصحاب العمل هؤلاء يحتاجون إلى متابعة، كما تعلمون، اقتصادياتهم أو عليهم فقط الاعتراف بأنهم لم يكونوا على حق.»
ووافق أمين الخزانة على ذلك، وقال: «إن الادعاء بأن مشكلة التضخم كانت بسبب الأشخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور «هراء مطلق».
وقال «لدينا مشكلة تضخم بسبب الحرب في أوكرانيا جنباً إلى جنب مع سلاسل التوريد المهملة على مدى عقد ضائع مما جعلنا أكثر عرضة لبعض صدمات الأسعار هذه».
ستصدر لجنة العمل العادل قرارها في يونيو.