قد تخضع قوانين الكفالة في فيكتوريا قريباً للتغيير بعد أن تعرضت حكومة الولاية للضغط بسبب نتائج التحقيق في وفاة امرأة من السكان الأصليين في الحجز.
تبدأ القصة بعد العثور على امرأة من السكان الأصليين تدعى فيرونيكا نيلسون ميتة في زنزانتها في مركز فيليس فروست في يناير 2020 على الرغم من إجرائها نداءات متكررة للمساعدة.
يستعد الطبيب الشرعي سايمون ماكجريجور الآن لنشر النتائج التي توصل إليها في وفاة السيدة نيلسون والتي ملخصها إلى أنه كان من الممكن الوقاية منها وقد عوملت بشكل غير إنساني.
ورد الوزير بن كارول على التقرير صباح الثلاثاء قائلا إنه يجب بذل المزيد لتقليل الوفيات في الحجز.
«نحن نقف إلى جانب سجلنا الحافل عندما يتعلق الأمر بإصلاح العدالة الجنائية.
سنواصل الدعم من خلال إصلاح نظام العدالة الجنائية لدينا، ودعم إصلاح نظام العدالة للمرأة والرجل.
«سنواصل العمل مع أصحاب المصلحة للتأكد من أن فيكتوريا لديها نظام عدالة قوي.»
ومن المتوقع أيضاً أن تدعو التوصيات الحكومة الفيكتورية إلى إصلاح قوانين الكفالة الخاصة بالولاية.
تم تشديد القوانين المتعلقة بشروط الكفالة في البداية بعد أن قضى جيمس جارجاسولاس على ستة أشخاص وقتلهم في شارع بورك في أوائل عام 2017.
وكان جارجاسولاس قد خرج بكفالة في ذلك الوقت.
وقال متحدث باسم حكومة الولاية في وقت سابق إنها بحاجة إلى بذل المزيد لمعالجة النسبة المئوية المرتفعة لأفراد الأمم الأولى المحتجزين لدى الشرطة.
وقال المتحدث «بشكل أساسي، تحتاج قوانين الكفالة الخاصة بنا إلى حماية المجتمع دون أن يكون لها تأثير غير متناسب أو غير مقصود على المتهمين بارتكاب مخالفات منخفضة المستوى والذين لا يشكلون خطراً على سلامة المجتمع».
«نحن نعلم أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لمعالجة الزيادة المفرطة فى عدد السكان الأصليين المحتجزين في نظام العدالة في فيكتوريا.»
وردد كارول قائلاً إنه يجب سن القوانين للغرض المقصود منها.
وقال «هناك دائماً فرصة للنظر في القانون، بسبب ظروف استثنائية مختلفة، والتأكد من أن القانون ليس له عواقب غير مقصودة تصل إلى أكثر الفئات ضعفاً، ولا سيما النساء، والفقراء، والجنح الصغيرة مثل السرقة من المتاجر».