على الرغم من الصعاب، صمدت أستراليا إلى حد كبير في مواجهة العقبات الاقتصادية العالمية لعام 2022. ولكن مع تفاقم التباطؤ العالمي، سيكون من الصعب عدم إغراق تلك الموجة.
على الرغم من أن أجزاء كبيرة من البلاد بدأت هذا العام تحت ضباب كوفيد- أميكرون، فقد قدمت الأشهر الـ 12 الماضية العديد من المفاجآت في الاتجاه الصعودي.
وصار معدل البطالة 3.5 في المائة منذ منتصف العام حيث نما الاقتصاد بنسبة 6 في المائة في الأشهر الـ 12 حتى أيلول (سبتمبر). لكن من المتوقع أن تبدأ هذه الأرقام في الاتجاه المعاكس، حيث يؤدي ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلى تقلص القدرة الشرائية. حيث يتوقع خبراء اقتصاديين بارزين أن هذا قد يحدث في عام 2023.
من جانبها كبيرة الاقتصاديين الشريكة في شركة KPMG قالت سارة هانتر: «لقد واجهتنا بعض التحديات الكبيرة في الاقتصاد العالمي، لا سيما فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا».
«من الواضح أن هذا كحدث إنساني يمثل كارثة، لكن الآثار الاقتصادية لذلك كانت مدمرة للغاية من حيث الإمداد بالمواد الخام للوقود، وخاصة النفط، وقد أدى ذلك إلى تضخم كبير وضغوط تكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم ونحن بالتأكيد لسنا محصنين هنا في أستراليا «. فإن التضخم قد وصل إلى رقمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا العام، وقال كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك في أستراليا، فيل أودوناغو، إنه يخلق كابوساً للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. «هذا هو التحدي الأكبر لأهداف التضخم للبنك المركزي منذ ظهور أهداف التضخم تلك في أوائل التسعينيات.»
يميل التضخم إلى الذروة هنا في أرقام ربع ديسمبر، والتي ستصدر في أواخر يناير.
قالت الدكتورة هانتر: «يبدو أننا نبلغ الذروة الآن بين 7 و 8 في المائة». وتتوقع العوامل العالمية أن تشهد أسعار المواد الغذائية والوقود المحلية انخفاضاً سريعاً إلى حد ما العام المقبل، مما يؤدي إلى انخفاض التضخم الرئيسي إلى حوالي 4 إلى 4.5 في المائة.
وقالت: «لكن التحدي الذي يواجهه بنك الاحتياط الأسترالي هو الانتقال من تلك النقطة، إلى النطاق 2 إلى 3 في المائة».
«هذه في الحقيقة قصة أكثر من ذلك بكثير حول ضغوط الأسعار المحلية وكيفية لعبها – وبالتالي فإن الأجور جزء من ذلك، ولكن أيضًا سلوك تحديد الأسعار في الاقتصاد المحلي من قبل الشركات.
«أعتقد أن هذه ستكون القصة الكبيرة للعام المقبل، إلى أي مدى ستكون الأسعار إضافية، ومدة الاحتفاظ بها، ومدى سرعة رؤية ديناميكيات التسعير والتضخم في نهاية المطاف متسقة مع 2 إلى 3 في المائة. «لا أعتقد أننا سنصل إلى هناك العام المقبل، لكننا نرغب بشدة في رؤية الكثير من التقدم نحو الفرقة خلال النصف الثاني من العام.»
قال السيد أودوناغو أنه متفائل بحذر بشأن انخفاض الأسعار، مضيفاً: «نأمل أن نقترب من ذروة التضخم، وأن يبدو عام 2023 أقل حدة من حيث الزيادات في الأسعار». «ولكن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن كيفية حدوث ذلك والعواقب طويلة الأجل على النمو، إذا فشلت البنوك المركزية في إعادة التضخم إلى أقرب هدف على مدار العام المقبل، أو العامين المقبلين، يمكن أن يكون ذلك ضار جدا جدا «. سيكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، ولكن (ربما) لن تكون أكثر بكثير
من جانبه قام بنك الاحتياط الأسترالي، مثله مثل أي بنك مركزي آخر على مستوى العالم، برفع أسعار الفائدة طوال عام 2022. وفي نيسان (أبريل)، كان معدل السيولة النقدي الرسمي 0.1 في المائة، وأنهى العام عند 3.1 في المائة. وأوضح جورج ثارينو، كبير الاقتصاديين في UBS أستراليا: «على الصعيد العالمي، تأثرت معظم البنوك المركزية فعلاً بوتيرة الزيادات في التضخم وانتهى الأمر برفع أسعار الفائدة أكثر بكثير مما توقعته في بداية هذا العام».
«الآن وقد رأينا علامات على تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل حاد ويبدو أن التضخم المحلي قد بلغ ذروته عند مستوى أدنى مما كان يُخشى سابقًا، فهناك مجال لبنك الاحتياط الأسترالي للنظر في إبطاء وتيرة زيادات الأسعار وحتى التوقف مؤقتًا عن المستقبل.
من الجدير ذكره أنه سيعقد الاجتماع الأول لبنك الاحتياطي الأسترالي لهذا العام في 7 فبراير.
وقالت سالي أولد، كبيرة مسؤولي الاستثمار في JBWere: «أتوقع أنه مع دخولنا في عام 2023، سيحتاج البنك إلى رفع سعر الفائدة مرتين على الأقل، لذلك ربما يكون أحدهما في فبراير والآخر في مارس». ولكن، أشار الدكتور أولد، إذا نمت الأجور بسرعة كبيرة (تحذير قدمه أيضاً محافظ بنك الاحتياط الأسترالي فيليب لوي) وظل تضخم الخدمات مرتفعاً، فقد يرى البنك سبباً للارتفاع مرة أخرى في وقت لاحق من العام. «أعتقد أنه لا تزال هناك قصة تظهر فيما يتعلق بالمكان الذي سنرى فيه نمو الأجور – وماذا يحدث لتضخم الخدمات، وهو أمر مهم حقًا، لأنه يميل إلى أن يكون الجزء الثابت من قصة التضخم.» «توقعي هو أن الأرقام التي سنحصل عليها بشأن تضخم الأجور والخدمات من المحتمل أن تكون مقلقة بعض الشيء لبنك الاحتياط الأسترالي العام المقبل وتبرر الحاجة إلى المزيد من الزيادات.» قال السيد ثارينو: «في سياق تاريخي، يعد الانخفاض من الذروة إلى القاع في أسعار المساكن على المستوى الوطني، والذي بلغ بالفعل 7 في المائة، أحد أكبر الانخفاضات المسجلة».
«أتوقع أنه مع مواجهة المزيد والمزيد من الأسر لانتهاء القروض ذات السعر الثابت من معدلات فائدة منخفضة للغاية إلى مستويات عالية جدًا، سيكون هناك المزيد من الضغط على سوق الإسكان خلال العام المقبل.
«أعتقد أن حالات السقوط التي شهدناها ستتضاعف على الأرجح وستشهد انخفاضًا من الذروة إلى الحضيض بنسبة 15 في المائة.»
تباطأت وتيرة انخفاض الأسعار مع نهاية العام ويعتقد السيد أودوناغو أنها ستستمر في الاستقرار. وقال: «مع مرور الأشهر، سنشهد انخفاضاً أقل، لذلك أعتقد أنه على الصعيد الوطني، يجب أن نفكر بحلول منتصف العام المقبل في 15 في المائة على أساس سنوي». «ولكن لوضع ذلك في السياق، في الجزء العلوي من الدورة، كانت الأسعار تنمو بما يزيد قليلاً عن 20 في المائة على أساس سنوي. «هذه دورة مضخمة، إنها ليست انهيارا في أسعار المنازل.
«بعد ذلك يجب أن نتوقع أن نرى هذا النوع من معدل النمو يبدأ في التحرك إلى المنطقة الإيجابية بحلول نهاية عام 2023، وبالتأكيد بحلول بداية عام 2024.»
سترتفع البطالة وهذا سيجعلنا نشعر بأننا في حالة ركود.
أشار السيد ثارينو، في حين أن معدل البطالة المنخفض الحالي جيد للأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة، إلا أنه لن يبقى عند 3.5 في المائة. وقال «من منظور صناع السياسة، فإن تشديد أسعار الفائدة يهدف في الواقع إلى رفع البطالة إلى مستوى طبيعي أكثر لتجنب وجود الكثير من الأجور وضغوط التضخم». «لذا فإن السؤال هو،» إلى أي مدى؟ «، لذلك هذا هو التوازن الذي يواجهه بنك الاحتياط الأسترالي لأنهم يرغبون في رؤية هبوط ناعم في الاقتصاد، دون ركود حاد.» قالت الدكتورة أولد أنه بينما من غير المرجح أن تتعرض أستراليا لركود تقني، فإن ذلك يمثل ربعين متتاليين من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي، إلا أنها ستشعر كأنها ركود بالنسبة للبعض.
«أعتقد أنه سيكون من الممكن الحصول على زيادة كبيرة بما يكفي في معدل البطالة بحيث تبدو الأمور أشبه بالركود».
وأوضحت: «إنها ليست توقعاتنا الرسمية، لكنني أعتقد أننا سنعبر ذلك قريباً جدًا، نظراً لتوقعنا أن بنك الاحتياط الأسترالي لا يزال لديه المزيد من العمل للقيام به بشأن الأسعار». وافق السيد أودوناغو، مع ارتفاع معدل البطالة، سيبدو الأمر وكأنه تراجع. وقال: «أعتقد أن معدل البطالة سيرتفع بنحو واحد في المائة وأعتقد أن هذا هو تعريف أكثر منطقية، نوعًا من تعريف الرفاهية، للركود».
«لكن ضع ذلك في السياق – فنحن ننتقل من معدل بطالة 3.5 في المائة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.
«إذا نظرنا إلى الوراء عبر التاريخ ، نجد أن معدل البطالة 4.5 في المائة لا يزال منخفضًا للغاية، لذا فإن هذا يمثل ركودًا معتدلًا إلى حد ما». في حين أنه من المحتمل ألا تدخل أستراليا في ركود تقني، فمن المتوقع أن تقوم دول أخرى بذلك وفي عالم معولم، وقد يؤثر ذلك علينا. في اجتماعه في نوفمبر، أشار بنك إنجلترا إلى أن المملكة المتحدة في حالة ركود وحذر من أنها تواجه أطول ركود منذ بدء السجلات.
تتوقع المفوضية الأوروبية أن ينكمش الاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023 – مما يغرق منطقة اليورو في ركود تقني.
هيئة المحلفين خارجة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسجل ربعين سلبيين متتاليين.
نظرًا لأن الصين، أكبر شريك تجاري لنا، تكافح من خلال سياسة صفر كوفيد وتراجع كبير في العقارات، يستمر اقتصادها في التباطؤ.
لكن السيد أودوناغو قال إن إعادة فتح الصين بالكامل، ربما سيكون في منتصف عام 2023، وهي أخبار سارة.
«لا يزال الطريق بعيدًا، لكنني أتوقع أننا سنرى بعض الدعم القوي لنمونا، بمجرد أن تبدأ إعادة الافتتاح حقًا.»
أظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي، لربع سبتمبر 2022، تباطؤًا في النمو، عند 0.6 في المائة للربع و 5.9 في المائة في الأشهر الـ 12 السابقة.
قال الدكتور هانتر: «أعتقد أننا سنشهد تباطؤًا ملحوظًا حقًا في وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، ولا مفر من ذلك».
«لا ينبغي أن نكون قلقين للغاية بشأن ذلك. «كان هذا العام عامًا من الانتعاش، وبالتأكيد النصف الأول من العام، وانتعشنا بقوة حقًا، وتفوقنا في الأداء، لكن لا يمكننا الاستمرار في الانتعاش، يجب أن ينتهي هذا. «لذا في العام المقبل ، سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي بالتأكيد أضعف من هذا العام.»