عقب اجتماع ممثلين من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وفرنسا لمناقشة الوضع في لبنان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصدرت الدول الثلاث بياناً شددوا فيه على أهمية دعم البلد الصغير والعمل لحماية أمنه واستقراره.
أما الحكومة الجديدة، فأكد البيان على ضرورة أن تقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و 1680 و 1701 و 2650 وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، والتي نلزم باتفاق الطائف الذي يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.
أزمة لا توصف
يشار إلى أن لبنان يشهد منذ عام 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، صنفه البنك الدولي بأنه من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
وما زاد الطين بلة، امتناع البنوك اللبنانية عن السماح المودعين بسحب مدخراتهم، ما فجّر عمليات اقتحام البنوك التي باتت أمراً مألوفاً.
كما ترافقت الأزمة الاقتصادية مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحسن نوعية حياة السكان الذين غدا أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
في حين تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي تخطى عتبة 35 ألفاً، ما أثر كثيراً على أسلوب عيش اللبنانيين، فأضحى استهلاكهم يقتصر على المواد الأساسية كالغذاء.