أعلنت المملكة المتحدة ان للموظفين حق طلب عمل مرن من لحظة بدء عملهم بموجب تشريع حكومي جديد، في خطوة رحبت بها النقابات، التي حثت الوزراء على المضي قدماً فيما يتعلق بجعل مثل هذه الترتيبات هي القاعدة.
يعمل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة حاليًا بمرونة، والتي يمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة بما في ذلك العمل من المنزل، وتقاسم الوظائف، وساعات العمل المضغوطة، والعمل المرن وبدوام جزئي، أو كلي.
وقالت الحكومة إنها ستدخل تشريعا يمنح الموظفين الحق في طلب مثل هذه الترتيبات من لحظة بدء عملهم.
كما قالت إن حوالي 1.5 مليون عامل من ذوي الأجور المنخفضة، بما في ذلك بعض موظفي اقتصاد الوظائف المؤقتة والطلاب ومقدمي الرعاية، سيستفيدون من قانون جديد يضمن لهم الحرية في زيادة دخلهم من خلال تولي وظيفة ثانية إذا رغبوا في ذلك.
تظهر الدراسات الاستقصائية من شركات مثل شركة التأمين رويال لندن أن العديد من الأشخاص ينظرون بشكل متزايد إلى المرونة باعتبارها مطلباً مهماً أو حتى غير قابل للتفاوض عند التقدم للوظائف، ومع الشركات التي تواجه نقصاً مزمناً في العمال، يتعين على أعداد متزايدة من أرباب العمل عرض هؤلاء العاملين. إذا كانوا يريدون تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم.
ومع ذلك، قال بعض العمال إنهم لن يشعروا بالراحة عند طلب عمل مرن في مقابلة عمل خوفاً من الاستجابة.
قال الوزراء إنهم يعتزمون «جعل العمل المرن هو التقصير».
ومع ذلك، أشار النقاد إلى اشتباكات حكومية مع موظفي الخدمة المدنية والنقابات حول قضية العمل من المنزل.
قال الوزير أوليفر دودن إن على موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون من المنزل «النزول من بلوتاون والعودة إلى مكاتبهم».
في وقت سابق من هذا العام، تعرض وزير كفاءة الحكومة آنذاك، جاكوب ريس موغ، لانتقادات لتركه ملاحظات «متعالية» على مكاتب موظفي الخدمة المدنية الذين لم يكونوا في المكتب، في محاولة لتثبيط العمل من المنزل.
بموجب القانون الحالي، يمكن لجميع الموظفين تقديم طلب عمل مرن بعد 26 أسبوعاً في الوظيفة.
يمكن تقديم طلب واحد كل 12 شهراً، وأمام أصحاب العمل ثلاثة أشهر للرد، مع معايير واسعة للرفض وعدم الحق في الاستئناف.
قالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية إن ملايين الموظفين سيكونون قادرين على طلب عمل مرن من اليوم الأول لتوظيفهم بموجب تشريعاتها الجديدة.
سيُطلب من أصحاب العمل مناقشة الخيارات الأخرى قبل رفض الطلب – على سبيل المثال، إذا لم يكن من الممكن تغيير ساعات عمل الموظف في جميع أيامهم، فيمكنهم التفكير في إجراء التغيير لبضعة أيام.
قالت وزارة الأعمال والطاقة أيضاً إن العمال بعقود مع دخل أسبوعي مضمون أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 123 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع سيكونون محميين ضد «بنود الحصرية» التي تمنعهم من العمل لدى العديد من أصحاب العمل.
وأضافت أنه «على الرغم من عدم رغبة الجميع في الحصول على وظيفة ثانية»، فإن هذه الخطوة ستزيل الروتين غير الضروري الذي منع أولئك الذين فعلوا ذلك، مثل بعض العاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة والشباب وأولئك الذين لديهم مسؤوليات رعاية والذين لم يتمكنوا من الالتزام بما يلي- دور الوقت.