أطلق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،«رؤية التحديث الاقتصادي.. إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل»، التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية. وتأتي رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية في الأردن. وتنبثق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية. وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن. وتشمل الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، نحو 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.