أشاد قادة الأعمال ورؤساء الحكومات بقرار الحكومة الفيدرالية برفع عدد المهاجرين الدائمين في أستراليا من 160 ألفًا إلى 195 ألفًا هذا العام المالي، والذي أعلنته في قمة الوظائف.
لكن رفع الهجرة في حد ذاته لن يفعل الكثير لسد النقص الواسع في المهارات، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن ثلاثة من كل أربعة مهاجرين حصلوا على تأشيرات دائمة هم بالفعل في أستراليا.
حتى إذا نجح المدخول الأكبر في جلب المزيد من الأشخاص من الخارج، فإن المزيد من المهاجرين سيعني اقتصاداً أكبر، مما سيزيد من الطلب على العمال. وسيعني ذلك الاضطرار إلى بناء المزيد من المنازل.
اقترح معهد غراتان أن الزيادة المستمرة في المدخول السنوي الدائم البالغ 195.000 من شأنه أن يعزز الميزانيات الفيدرالية وميزانيات الولايات بما يصل إلى 33 مليار دولار أسترالي على مدى العقد المقبل، اعتماداً على التدفقات التي يتم تخصيص التأشيرات الإضافية لها بالضبط.
تم قبول قرار الالتزام بمبلغ 36 مليون دولار للمساعدة في العمل من خلال تراكم 900 ألف طلب تأشيرة معلق، على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الموارد لإعادة البرنامج إلى المسار الصحيح.
قامت الحكومة أيضاً بتمديد الفترة التي يمكن للطلاب الدوليين الذين يدرسون فيها للبقاء في أستراليا بعد التخرج لمدة عامين: من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات لخريجي الماجستير، ومن أربع سنوات إلى ست سنوات للحصول على درجة الدكتوراه.
لكن التحدي الأكبر هو تحسين نتائج التوظيف السيئة للخريجين الدوليين الموجودين هنا بالفعل.
على الرغم من مؤهلاتهم، فإن ربع الخريجين الجدد إما عاطلون عن العمل أو لا يبحثون عن عمل، ويعمل 17٪ آخرون في وظائف تتطلب مهارات متدنية في مجالات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والضيافة.
مددت الحكومة أيضاً تخفيف حقوق العمل للطلاب الدوليين، الحد الأقصى بـ 40 ساعة كل أسبوعين، حتى 30 يونيو من العام المقبل.
ولكن بعد أن وجهت هذه الدعوات بشأن المجالات التي ظهر فيها توافق في القمة، تواجه الحكومة خيارين صعبين.
التحدي الأول: رفع الدخل
يتمثل التحدي المباشر في تسوية الجدل حول رفع الدخل المؤقت لهجرة العمال المهرة، والتي تضع حداً أدنى للأجر يمكن لأصحاب العمل من خلاله رعاية العمال من خلال تأشيرة نقص المهارات المؤقتة.
لم يتم زيادة الحد الأدنى منذ عام 2013، وانخفض عند 53.900 دولاراً سنوياً من حيث القيمة النسبية لدرجة أنه أقل من الأجور التي يكسبها 80٪ من العاملين الأستراليين بدوام كامل.
تريد النقابات رفع الحد الأقصى إلى 90 ألف دولاراً.
تريد غرفة التجارة والصناعة الأسترالية رفعها إلى 60 ألف دولاراً فقط.
اقترح معهد غراتان أجر قدره 70.000 دولاراً.
يشير بحثٌ إلى أن المهاجرين المهرة الذين يكسبون 70 ألف دولار عند وصولهم يحصلون على زيادات قليلة أو معدومة في الأجور، في حين أن أولئك الذين يبدأون بأكثر من 70 ألف دولار يميلون إلى الحصول على زيادات كبيرة في الأجور، أكثر من 5٪ في المتوسط سنوياً، على مدار فترة إقامتهم في أستراليا.
رفع الحد الأدنى إلى 90 ألف دولاراً، كما تقترح النقابات، يمكن أن يستبعد العديد من العمال المهرة الأصغر سناً الذين يشكلون حجر الأساس للهجرة الدائمة الماهرة.
إن حاملي التأشيرات المؤقتة، هم في المتوسط، أصغر بكثير من العامل الأسترالي العادي، ويبدأون في كسب أقل.
إن أجر 90 ألف دولاراً سيقضي على حوالي 60٪ من تأشيرات النقص المؤقتة في المهارات الممنوحة مؤخراً، مقارنة بـ 35٪ للحد الأدنى البالغ 70 ألف دولاراً.
التحدي الثاني:
الحصول على الإقامة الدائمة
التحدي الكبير الثاني هو توفير مسارات أفضل للإقامة الدائمة للمهاجرين المؤقتين، بما في ذلك العمال المهرة المؤقتون والطلاب الدوليون.
تقدم أستراليا عدداً ثابتاً من التأشيرات الدائمة كل عام. في المقابل، فإن دخول المهاجرين المؤقتين في أستراليا غير محدود إلى حد كبير، باستثناء القيود المفروضة على منح تأشيرة عطلة العمل لبعض البلدان.
ببساطة، ليس من الممكن تشغيل برنامج هجرة مؤقت غير محدد وبرنامج دائم محدَّد، وتزويد حاملي التأشيرات المؤقتة بمسار للحصول على الإقامة الدائمة.
حل هذين التحديين يلوح في الأفق بشكل كبير في مراجعة نظام الهجرة الأسترالي التي أعلنت عنها وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل خلال القمة، والتي من المقرر أن تقدم تقريراً بحلول نهاية فبراير 2023.
