قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية عبدالرزاق عربيات، في تصريح لوكالة »رويترز«، إن أعداد السياح القادمين إلى المملكة ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من السنة 7.7 في المئة إلى 3.249 مليون سائح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزا عربيات الزيادة إلى نمو أعداد السياح من أوروبا إلى جانب إعادة فتح السوق الهندية.
وارتفعت أعداد السياح الهنود 37.5 في المئة في الأشهر التسعة الأولى، إلى أكثر من 30 ألف سائح، في حين زاد عدد السياح الأوروبيين 26 في المئة إلى نحو 356 ألفاً.
إلى ذلك، تتخذ الحكومة الأردنية إجراءات إصلاحية في محاولة لدعم الموازنة، في ظل ارتفاع كبير في العجز ومستويات الدين. وكان آخر هذه الإجراءات نقل موازنة هيئات ومؤسسات مستقلة إلى الموازنة العامة للدولة.
واعتبر نائب رئيس لجنة المال في مجلس النواب الأردني معتز أبو رمان، أن هذه الخطوة إصلاحية تُعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مضيفاً أن نقل موازنة 17 هيئة ومؤسّسة مستقلّة من موازنة الوحدات الحكوميّة إلى الموازنة العامّة للدولة، يساهم في تحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الرقابة المالية على الوحدات.
وكان مجلس الوزراء قرر منذ أيام، نقل موازنة 17 وحدة حكومية من أصل 57 وحدة، إلى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن هذه الخطوة تحقق مبدأ الشمولية في الإنفاق، وتنظم التدفق المالي المباشر (الدعم) الموجه من موازنة الدولة، وبالتالي إظهار الموازنة في شكل أكثر شمولًا ووضوحاً«.
وأكد أن »هذا الحل سيبقى غير ناجح حتى تتم إزالة التشوّه بالكامل بإلحاق الوحدات والهيئات الحكومية المتبقية إلى الموازنة، لافتاً إلى عجز في موازنة سلطة المياه يُقدر بـ300 مليون دينار سنوياً، لكنه لا يظهر في موازنة الدولة«.
وبيّن أن ذلك »يجافي الشفافية، لأن الدين والعجز مقبول ومكفول وممول من الحكومة. فالأصل هو تبعية سلطة المياه كمؤسسة حكومية إلى الوزارة المعنية، وكذلك الحال بالنسبة الى هيئات تنظيم قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة«.
ولفت الى وجود وحدات حكومية تمتلك موازنات مستقلة لا تتبع الموازنة العامة، باعتبار أنها لا تمثل أي وزارة، فهي مستقلة بمركزها المالي على رغم إعادة تدوير الفوائض المالية الناتجة من نشاطاتها، مؤكداً ضرورة إعادة هيكلتها إدارياً ومالياً.

وأشار إلى قرارات إصلاحية مالية اتخذها مجلس الوزراء أخيراً، ومنها إلحاق المنح والقروض الخارجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوزارات المنفذة للمشاريع مباشرة، ما يبسط الإجراءات ويعزز مبدأ الرقابة وكفاءة الإنفاق وربط المخصصات مع المشاريع والخدمات من خلال الوزارة ذات الصلة مالياً وإدارياً، وبالتالي يشكل مرونة بالتعامل مع القروض ويحسن التقارير المالية.
وتابع أن »إعادة تسجيل أملاك الدولة من العقار والأراضي بتوحيدها باسم خزانة المملكة عوضاً عن الوزارات أو دوائر الدولة المختلفة، تمنح الحكومة المرونة بالتعامل معها وتسهل إجراءات استثمار تلك الموارد، وبالتالي رفع كفاءة إدارة أملاك الدولة، ويوجهها للمشاريع المقترحة مباشرة«.