أوضحت شركة «يو بي إس» السويسرية للخدمات المالية في تقريرها عن الاقتصاد البريطاني الذي يثبت أن هناك تراجعا ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية منذ بداية العام، وتوقعت أن يتوجه الاقتصاد البريطاني نحو «المنطقة الصفرية» في المستقبل القريب.
ويأتي التحليل المتشائم بعد صدور تقرير مجموعة من الاقتصاديين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك باتريك مينفورد من جامعة كارديف، يشير إلى توقعاتهم بأن ترك سوق الاتحاد والاتحاد الجمركي الموحد سيضيف 135 مليار إسترليني (173 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني، فضلا عن انخفاض الأسعار عن طريق فتح التجارة الحرة العالمية وتحفيز المنافسة.
لكن على عكس تلك النظرة الموغلة في التفاؤل، قالت مونيك أويوترا، المحللة الاقتصادية، أن «المملكة المتحدة ستفقد ما يصل إلى 30 في المائة من إجمالي تجارتها بعد ترك الاتحاد الأوروبي».
ومن المرجح أن يفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من العام الحالي… فإن بنك إنجلترا قد يخيب آمال أولئك الذين يرغبون في رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الاستطلاع أكد تعافي الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام، فإن هناك بعض الإشارات المتشائمة على المدى القصير. ووسط الاضطراب الكبير الذي يعانيه الاقتصاد البريطاني والسياسات بشكل عام، في ظل الغموض المتزايد حول تبعات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، فإن نتائج البيانات الاقتصادية تأتي ممتزجة بدورها على نحو يزيد من هذا الغموض.
وأشار مسح لـ «ماركيت» إلى انخفاض في جميع شركات الخدمات البريطانية إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، وذلك عن شهر يونيو (حزيران) الماضي، أي بعد عام واحد بالتمام والكمال من استفتاء «بريكست». في حين أظهرت بيانات رسمية في وقت سابق الأسبوع الماضي أن بريطانيا سجلت على نحو غير متوقع أول فائض في الميزانية في شهر يوليو (تموز) من أي عام منذ 2002. وهو نبأ سار لوزير المالية فيليب هاموند في سنة مالية ما زالت تبدو صعبة على الحكومة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية – نقلا عن بيانات لا تشمل البنوك التي تسيطر عليها الدولة: إن الفائض في يوليو الماضي بلغ 184 مليون جنيه إسترليني (236 مليون دولار) مقارنة مع عجز 308 ملايين جنيه في العام الماضي. وتلقى الفائض دعما من زيادة 10.6 في المائة على أساس سنوي في عائدات ضريبة الدخل من الأفراد في يوليو، وهو الشهر الذي يشهد عادة ارتفاعا في مثل هذه العوائد.
لكن السنة بأكملها تبدو أقل إشراقا من حيث النتائج، حيث تسبب التصويت لصالح «بريكست» في العام الماضي في ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض، وأدى إلى تباطؤ النمو منذ بداية العام الحالي. وعادة ما يكون يوليو شهرا قويا لإيرادات ضريبة الشركات أيضا، على الرغم من تراجعها بشكل طفيف في العام الحالي مقارنة بمستواها قبل عام.
وهاموند غير ملتزم بضبط الميزانية حتى منتصف العقد المقبل، وهو ما يمنحه بعض المرونة لإبطاء وتيرة خفض العجز الراهنة «إذا ما اقتضى الأمر» لدعم الاقتصاد أثناء إتمام عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة المالية: إن بيانات يوليو تظهر أن الحكومة تحرز «تقدما جيدا» نحو أهدافها الخاصة بالموازنة، لكن الدين العام لا يزال شديد الارتفاع.
وفي أفضل سيناريو لمؤسسة «بي دبليو سي» الاقتصادية الدولية، فإن النمو في المملكة سيتباطأ إلى نحو 1.5 في المائة في 2017 و1.4 في المائة في 2018، متأثرا بتباطؤ النمو في الإنفاق الاستهلاكي، يقابله بعض الارتفاع في صادرات المملكة المتحدة والاستثمار العام، وأرجعت «بي دبليو سي» التأثير السلبي إلى الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وعلى المستوى العام، حقق الاقتصاد البريطاني أداءً مستقرا في عام 2016، وسجل ثاني أسرع معدل نمو بين اقتصادات مجموعة السبعة الصناعية الكبرى، وكان النمو في الأشهر الستة التي تلت استفتاء «بريكست» أقوى كثيرا مما كان يخشى البعض قبله، وبخاصة مع توقعات وزارة الخزانة أن يقود التصويت إلى ركود.
وعلى مدى العام الماضي، واصل قطاع الخدمات التوسع بقوة، في حين كافح قطاعا البناء والتصنيع، ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2017 بنحو 0.3 في المائة على أساس ربع سنوي، وتوسع حجم الاقتصاد مقارنة مع الذروة قبل الانكماش بنحو 8.1 في المائة، لتبلغ نسبة التغير السنوي 2.3 في المائة.
وكان هذا أبطأ انتعاش في مستويات الإنتاج منذ عام 1920، وحقق الاقتصاد البريطاني المعدل نفسه الذي حققه في الربع الأول من 2013. ويذكر أن معدل النمو المذكور سابقا كان مؤشرا إيجابيا على قوة الاقتصاد البريطاني؛ ما جنبه مخاوف الوقوع في «الركود الثالث» في الألفية الجديدة، وبعد أقل من خمس سنوات فقط من بداية التعافي من «الركود الثاني» الذي أعقب الأزمة العالمية، حيث عاد الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى معدلات ما قبل الركود في الربع الثاني من عام 2015.
وظل النمو الاقتصادي أفضل مما كان متوقعا في النصف الثاني من 2016، ليبدأ سلسلة من التراجعات «النسبية» في 2017، فضلا عن ارتفاع التضخم المدفوع بانخفاض قيمة الإسترليني الذي يضغط على دخل الأسر ويقلل من الإنفاق الاستهلاكي الذي كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. ويتوقع مكتب الموازنة أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 2 في المائة العام الحالي، و1.6 في المائة العام المقبل… لكن لا يمكن إغفال حقيقة أن خبراء مكتب الموازنة توقعوا أيضا تباطؤ معدلات النمو في النصف الثاني من 2016 بعد الاستفتاء، لكن توقعاتهم تلك خابت وعلى عكس ما حققه الاقتصاد، والذي كان أقوى من المتوقع. وتظل توقعات المكتب للعامين الحالي والمقبل تقع في خانة التباطؤ، حيث تؤخر معظم الشركات خططها الاستثمارية وتضغط معدلات التضخم على الدخل الأسري.
كان تخفيض الإنفاق العام موضوعا رئيسيا منذ عام 2010… لكن الحكومة لا تزال تكافح من أجل سد العجز قي الميزانية في المملكة المتحدة. وعرقل ذلك استمرار ضعف الإيرادات الضريبية. ولا يزال عبء الديون المتراكمة أعلى من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم تحسن العائدات الضريبية؛ فإنها تظل متواضعة بالنظر إلى قوة الانتعاش. وتعتبر التحركات في أسواق السندات والعملات مقياسا لتوقعات المستثمرين بشأن الآفاق الاقتصادية للبلاد، حيث إن بيع السندات من خلال مكتب «إدارة الديون» هو الطريقة الرئيسية التي تقترض بها الحكومة البريطانية الأموال لتمويل الفجوة بين ما تنفقه والأموال التي تتلقاها.
ومع ارتفاع الأرباح التي تطالب بها الأسواق لإقراض الأموال (تمويل العجز)، يصبح هذا التمويل أكثر تكلفة على الحكومات.
وفي ظل تلك النظرية، تستطيع المملكة المتحدة «حاليا» الاقتراض بقدر أكبر من الحرية بسبب انخفاض التكلفة (العائد على السندات)، الأمر الذي يخفف الضغط على المالية العامة، وهو أمر يعكس في ذات الوقت أن بإمكان بنك إنجلترا تخفيض سعر الفائدة في وقت قريب.
وانخفض الإسترليني بشكل ملحوظ منذ التصويت على «بريكست»، ولامس في بعض الأحيان أدنى مستوى له في 30 عاما مقابل الدولار، لكن ذلك الأمر لم يلبِ رغم ذلك «رغبات» سابقة للمصدرين البريطانيين.