القاهرة – خالد حسني

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي إلى نحو 11.7 مليون سائح، مقارنة بنحو 8 ملايين سائح زاروا البلاد خلال العام 2021، بنسبة زيادة تبلغ نحو 46.6%.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد استحوذ السائحون الأوروبيون على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2022، حيث بلغ عددهم 7.3 مليون سائح بنسبة 62.6% من إجمالي عدد السائحين، يليهم السائحون العرب في المركز الثاني بعدد 3.1 مليون سائح بنسبة 26.4%، وفي المركز الثالث جاء السائحون الأميركيون بعدد 676 ألف سائح بنسبة 5.8%، وأخيراً سائحين من دول أخرى 619 ألف سائح بنسبة 5.3%.
وبلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون الوافدون لمصر من مختلف دول العالم 131 مليون ليلة سياحية خلال عام 2022 مقابل 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%.
وبلغت قيمة إيرادات السياحة 10.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه مصر من شح الدولار، ولجأت الحكومة إلى العديد من الإجراءات لاحتواء الأزمة التي تفاقمت منذ الإعلان عن هروب أموال ساخنة بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتشير توقعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع كبيرة في حصيلة النقد الأجنبي خلال العام المالي المقبل، والتي تتضمن وصول صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، وصافي الاستثمار الأجنبي المُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.
والشهر الماضي، كان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد كشف أن برنامج الطروحات الحكومية سيوفر نحو 2 مليار دولار بحلول نهاية منتصف العام الحالي.
ووفق تقرير منظمة «أونكتاد»، أشار «مدبولي»، إلى أن هناك خطوات إيجابية حدثت في الاقتصاد المصري؛ حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2021، ما يشير إلى حدوث طفرة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار، إلى أن مصر جاءت في المركز الأول في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى إقليم شمال أفريقيا، وفي المركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب أفريقيا. ولفت إلى أن بلاده أصبحت ضمن أكبر 10 اقتصاديات نامية في مجالات عديدة وخاصة مجال الطاقة المتجددة، وتمت الإشارة إلى أن مصر تتحرك بقوة كبيرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، وتم الإعلان عن شراكات كبيرة في هذه المجالات، خلال الفترة القادمة.
وتطرق «مدبولي»، إلى زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة والنقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه يتم العمل على زيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية، وترشيد الإنفاق الدولاري، واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي.
وكشف، عن تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار، هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، تم تنفيذها بالفعل، منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري.