النهضة على المستوى الإقليمي

تغير الموقف الإقليمي لناصر بشكل غير متوقع عندما أطاح الضباط اليمنيون بقيادة عبد الله السلال -المؤيد لناصر- بالإمام بدر في شمال اليمن في 27 أيلول 1962.
بدأ البدر وأنصاره من القبائل يتلقون المزيد من الدعم من المملكة العربية السعودية لمساعدتهم في إعادة المملكة، بينما قبل ناصر في وقت لاحق -بناء على طلب من السلال- مساعدة الحكومة الجديدة عسكريا يوم 30 سبتمبر.
ونتيجة لذلك، أصبحت مصر متورطة على نحو متزايد في الحرب الأهلية المطولة في اليمن حتى سحبت قواتها في سنة 1967. معظم زملاء ناصر القدماء تساءلوا عن الحكمة من استمرار الحرب، ولكن عامر طمأن ناصر بقرب انتصارهم.
قال ناصر في وقت لاحق -في سنة 1968- أن التدخل في اليمن كان «سوء تقدير».
في تموز سنة 1962، استقلت الجزائر عن فرنسا. وكمؤيد سياسي ومالي قوي لحركة الاستقلال الجزائرية، اعتبر ناصر استقلال البلاد نصرا شخصيا له. ووسط هذه التطورات، لجأت العصبة المؤيدة لناصر في العائلة المالكة السعودية بقيادة الأمير طلال إلى مصر، جنبا إلى جنب مع كبير الموظفين الأردنيين، في أوائل سنة 1963.
في 8 شباط 1963، أطاح انقلاب عسكري في العراق بقيادة تحالف بعثي-ناصري بقاسم (الذي قتل في وقت لاحق). اختير عبد السلام عارف -الناصري- ليكون الرئيس الجديد. أطاح تحالف مماثل بالحكومة السورية يوم 8 مارس. وفي 14 مارس أرسلت الحكومتان الجديدتان العراقية والسورية الوفود لناصر للضغط عليه من أجل عمل اتحاد عربي جديد.وخلال الاجتماع، انتقد ناصر البعثيين «لتسهيلهم» خروج سوريا من الجمهورية العربية المتحدة،وأكد أنه كان «زعيم العرب».تم الاتفاق على عمل وحدة انتقالية تنص على نظام فيدرالي، ووقع الطرفان على الاتفاق في 17 أبريل، وكان من المقرر إنشاء الاتحاد الجديد في مايو 1965. ولكن تم صرف النظر عن الاتفاق في وقت لاحق عندما تخلى البعثيون في سوريا عن أنصار عبد الناصر من الضباط. وفشل بعد ذلك انقلاب مضاد قام به عقيد ناصري، وصف ناصر البعثيين بـ «الفاشيين».في يناير 1964، دعا ناصر لعقد قمة الجامعة العربية في القاهرة، لعمل استجابة عربية موحدة ضد خطط إسرائيل لاستخدام مياه نهر الأردن لأغراض اقتصادية، والتي اعتبرتها سوريا والأردن عملا من أعمال الحرب. ألقى ناصر باللوم على الانقسامات العربية، ووصف الوضع بأنه «كارثي». شجع ناصر سوريا والفدائيين الفلسطينيين ضد استفزازات الإسرائيليين، وأعلن أنه لا يخطط لحرب مع إسرائيل. وخلال القمة، بدأ ناصر علاقات ودية مع الملك حسين، وأصلح العلاقات مع حكام المملكة العربية السعودية وسوريا والمغرب. وفي مايو، بدأ ناصر يشارك رسميا بدوره القيادي في قضية فلسطين، قبل الشروع في إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية.وقد استخدمها ناصر ليسيطر على الفدائيين الفلسطينيين. وكان رئيسها (ومرشح عبد الناصر الشخصي) هو أحمد الشقيري.
بعد سنوات من التنسيق في السياسة الخارجية وتطوير العلاقات، قام ناصر، الرئيس الإندونيسي سوكارنو، الرئيس اليوغسلافي تيتو، والرئيس الهندي نهرو بتأسيس حركة عدم الانحياز (NAM) في سنة 1961. وكان هدفها المعلن هو ترسيخ عدم الانحياز وتعزيز السلام العالمي في ظل الحرب الباردة، القضاء على الاستعمار، وزيادة التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية. وفي سنة 1964، أصبح ناصر رئيسا لحركة عدم الانحياز وعقد المؤتمر الثاني للمنظمة في القاهرة.
لعب ناصر دورا هاما في تعزيز التضامن الأفريقي في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، وخلال هذه الفترة، جعل ناصر مصر ملجأ للقادة المناهضين للاستعمار، وسمح للعديد من البلدان الأفريقية ببث الدعاية المناهضة للاستعمار من القاهرة. ابتداءً من سنة 1958، لعب ناصر دورا رئيسيا في المناقشات بين القادة الأفارقة التي أدت إلى إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في سنة 1963.
جهود التحديث والمعارضة الداخلية
الأزهر

في سنة 1961، سعى عبد الناصر إلى ترسيخ مكانة مصر كقائدة للعالم العربي، وسعى للترويج لثورة ثانية في مصر بهدف دمج الفكر الإسلامي والاشتراكي. ولتحقيق ذلك، بادر بالعديد من الإصلاحات لتحديث الأزهر، والذي هو بمثابة السلطة الرائدة في الإسلام السني. استخدم ناصر علماء الأزهر الأكثر استعدادا كثقل موازن لنفوذ الإخوان المسلمين، ابتداءً من سنة 1953.
أعطى ناصر التعليمات للأزهر لإحداث تغييرات في مناهجه التي كانت قد تدنت كثيرا. تضمنت التعليمات إنشاء مدارس مختلطة وإدخال التطور في المناهج المدرسية. وشملت الإصلاحات أيضا اندماج المحاكم الدينية والمدنية. وعلاوة على ذلك، أجبر ناصر الأزهر على إصدار فتوى بقبول المسلمين الشيعة والعلويين والدروز في صلب الإسلام، وهم الذين اعتبرهم الأزهر «زنادقة» لعدة قرون سابقة.
التنافس مع عامر

بعد انفصال سوريا، تنامت مخاوف ناصر من عدم اهتمام عامر بتدريب وتحديث الجيش، ومن الدولة داخل الدولة التي خلقها عامر بإنشاء جهاز القيادة والاستخبارات العسكرية. وفي أواخر سنة 1961، أصدر ناصر مرسوما يقضي بإعطاء الرئيس سلطة الموافقة على جميع التعيينات العسكرية العليا، بدلاً من ترك هذه المسؤولية فقط لعامر. وعلاوة على ذلك، أعطى ناصر التعليمات بأن يكون المعيار الأساسي للترقية هو الجدارة وليس الولاء الشخصي. تراجع ناصر عن مبادرته تلك بعد تهديد حلفاء عامر من الضباط له بالحشد ضده.
في أوائل 1962 حاول ناصر مرة أخرى انتزاع السيطرة على القيادة العسكرية من عامر. رد عامر من خلال مواجهة مباشرة مع ناصر لأول مرة، وحشد الضباط الموالين له سراً.
تراجع ناصر في نهاية المطاف، حيث كان قلقا من مواجهة عنيفة محتملة بين الجيش والحكومة المدنية. وفقا للبغدادي، بسبب التوتر الناجم عن انهيار الجمهورية العربية المتحدة والحكم الذاتي المتزايد لعامر، أصبح ناصر (الذي كان بالفعل مريضا بالسكري)، يعيش عمليا على المسكنات منذ ذلك الحين.

الميثاق الوطني وفترة الولاية الثانية

في أكتوبر/تشرين الأول سنة 1961، بدأ ناصر برنامجاً كبيراً للتأميم في لمصر، معتبراً أن اعتماد قراراته الاشتراكية سيكون الحل لمشاكل بلاده.
من أجل تنظيم وترسيخ قاعدته الشعبية مع المواطنين في مصر ومواجهة نفوذ الجيش، قدم ناصر الميثاق الوطني في سنة 1962 ووضع دستوراً جديداً. دعا الميثاق للرعاية الشاملة والصحة، والإسكان بأسعار معقولة، والمدارس المهنية، بمزيد من الحقوق للمرأة وبرنامج تنظيم الأسرة، فضلا عن توسيع قناة السويس.
حاول ناصر أيضا الحفاظ على مراقبة الخدمة المدنية في البلاد لمنعها من التضخم، مما جعلها تصبح عبئا على الدولة.
أصدر ناصر قوانين جديدة تحدد الحد الأدنى لأجور العمال، وتحديد نسبة لهم من أسهم الأرباح، والتعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية، وتخفيض عدد ساعات العمل، والتشجيع على المشاركة في الإدارة.
كفل قانون الإصلاح الزراعي أمن المزارعين المستأجرين، تم الترويج للنمو الزراعي، والحد من الفقر في المناطق الريفية. ونتيجة لتدابير سنة 1962، وصلت ملكية الحكومة من الشركات المصرية إلى 51 في المئة، وأعيدت تسمية الاتحاد القومي إلى الاتحاد الاشتراكي العربي. مع هذه التدابير ازداد القمع المحلي، كما تم سجن الآلاف من الإسلاميين، بما في ذلك العشرات من ضباط الجيش.
ميل ناصر لتحويل النظام إلى النمط السوفيتي دعى مساعديه البغدادي وحسين الشافعي إلى تقديم استقالاتهم احتجاجا على ذلك.
أعيد انتخاب ناصر لولاية ثانية كرئيس للجمهورية العربية المتحدة بعد استفتاء في البلاد، وحلف ناصر اليمين الدستورية يوم 25 مارس 1965.
كان ناصر المرشح الوحيد لهذا المنصب، حيث حظر القانون ترشح جميع خصومه السياسيين تقريبا للرئاسة. في تلك السنة نفسها، حبس الزعيم الفكري لجماعة الإخوان المسلمين سيد قطب.
اتهم قطب بالتخطيط لاغتيال ناصر، وأعدم في سنة 1966. ابتداءً من سنة 1966،[202] مع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري، وصيرورة الدين الحكومي مرهقا على نحو متزايد، بدأ ناصر في تخفيف سيطرة الدولة على القطاع الخاص، وتقديم الحوافز لزيادة الصادرات.
حرب 1967

في أوائل سنة 1967، حذر الاتحاد السوفيتي ناصر من هجوم إسرائيلي وشيك على سوريا، على الرغم من أن رئيس هيئة الأركان محمد فوزي وصف ذلك التحذير بأنه «لا أساس له من الصحة».
دون إذن عبد الناصر، استخدم عامر التحذيرات كذريعة لإرسال قوات إلى سيناء يوم 14 مايو، وطالب ناصر في وقت لاحق بسحب قوات الطوارئ الدولية في شمال سيناء.
وفي وقت سابق من ذلك اليوم، تلقى ناصر تحذيرا من الملك حسين من التواطؤ الإسرائيلي الأمريكي لجر مصر إلى الحرب. على الرغم من أنه في الأشهر السابقة، كان حسين وناصر قد اتهما بعضهما البعض بتجنب معركة مع إسرائيل، كان حسين مع ذلك خائفا من أن الحرب المصرية الإسرائيلية المحتملة ستتسبب في احتلال الضفة الغربية من قبل إسرائيل. كان ناصر لا يزال يرى أن الولايات المتحدة تستطيع كبح جماح إسرائيل من مهاجمة مصر بسبب التأكيدات التي تلقاها من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وفي المقابل، طمأن ناصر أيضًا كلا القوتين أن مصر ستدافع عن نفسها فقط.
يوم 21 مايو، ودون الحصول على إذن عبد الناصر، أمر عامر بمحاصرة مضيق تيران، في خطوة اعتقد ناصر أن إسرائيل ستعتبرها سببا للحرب. طمأنه عامر أن الجيش كان مستعدا للمواجهة، ولكن ناصر كان يشك في ذلك. علاوة على ذلك، توقع عامر هجوما إسرائيليا وشيكا ودعا لضربة استباقية.رفض ناصر الدعوة، حيث قال أن سلاح الجو يفتقر للطيارين الأكفاء. ومع ذلك، قال ناصر أنه إذا هاجمت إسرائيل، ستكون لمصر ميزة كثرة القوى العاملة والأسلحة، مما يمكنها من درء القوات الإسرائيلية لمدة أسبوعين على الأقل، مما يسمح ببدء الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار. كانت هناك لضغوط متزايدة للتحرك العسكري من قبل كل الجماهير العربية والحكومات العربية المختلفة. وفي 26 مايو أعلن ناصر أنه «سوف يكون هدفنا الرئيسي تدمير إسرائيل»، وفي 30 مايو انضم الملك حسين بالأردن في تحالف مع مصر وسوريا.
في صباح يوم 5 يونيو، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي القواعد الجوية المصرية، ودمر جزءا كبيرا من القوات الجوية المصرية. قبل انتهاء اليوم الأول من الحرب، كانت وحدات مدرعة إسرائيلية قد اخترقت خطوط الدفاع المصرية واستولت على مدينة العريش.
وفي اليوم التالي، أمر عامر بانسحاب فوري للقوات المصرية من سيناء، مما تسبب في سقوط غالبية الضحايا المصريين خلال الحرب.
وفقا للسادات، لم يعلم ناصر بخطورة الوضع الحالي إلا عندما استولى الإسرائيليون على شرم الشيخ. أسرع ناصر إلى مقر قيادة الجيش للاستفسار عن الوضع العسكري. ذكر الضباط الحاضرون أن ناصر وعامر قد انفجرا في «مباراة من الصراخ دون توقف».
اللجنة التنفيذية العليا، التي شكلها ناصر للإشراف على أوضاع الحرب، أرجعت الهزائم المتكررة المصرية إلى التنافس بين ناصر وعامر والعجز الكلي لعامر.
الاستقالة وأعقابها

استولت إسرائيل بسهولة على سيناء وقطاع غزة من مصر والضفة الغربية من الأردن، وهضبة الجولان من سوريا، وبالرغم من ذلك كان العرب مصدقين لادعاءات محطة الإذاعة العربية بأن الانتصار العربي وشيك. يوم 9 يونيو، أعلن ناصر على شاشات التلفزيون للمواطنين في مصر هزيمة بلادهم.وأعلن استقالته على التلفزيون في وقت لاحق من ذلك اليوم، وتنازل عن السلطات الرئاسية إلى نائبه آنذاك زكريا محيي الدين، الذي لم تكن لديه معلومات مسبقة عن القرار، وقد رفض هذا المنصب.مئات الآلاف من المتعاطفين مع ناصر تدفقوا إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء مصر وجميع أنحاء الوطن العربي رفضا لاستقالته، وهتفوا: «نحن جنودك، يا جمال!».
ناصر تراجع عن قراره في اليوم التالي.
يوم 11 يوليو، عين ناصر محمد فوزي كقائد عام للقوات المسلحة بديلاً عن عامر. حدثت احتجاجات من الموالين لعامر في الجيش، 600 منهم ساروا إلى مقر قيادة الجيش، وطالبوا بإعادة عامر. كان رد ناصر هو إقالة ثلاثين من الموالين لعامر في الجيش. وضع عامر وحلفاؤه خطة للإطاحة به في 27 أغسطس، ولكن عامر انتحر في 14 سبتمبر. وعلى الرغم من توتر علاقته مع عامر، تحدث ناصر عن فقدانه «الشخص الأقرب إليه». وبعد ذلك، بدأ ناصر عملية عدم تسييس القوات المسلحة، واعتقل عشرات من أبرز الشخصيات العسكرية والمخابرات الموالية لعامر.
في قمة جامعة الدول العربية في الخرطوم في 29 أغسطس من ذات العام، انحسر دور عبد الناصر القيادي المعتاد، حيث قاد العاهل السعودي الملك فيصل رؤساء الدول الحاضرين. أعلن وقف إطلاق النار في حرب اليمن واختتمت القمة بقرار الخرطوم. أمد الاتحاد السوفيتي مصر عسكريا وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. قطع ناصر العلاقات مع الولايات المتحدة بعد الحرب، وفقا لأبو الريش، انتهت سياسة ناصر بـ «اللعب بالقوى العظمى ضد القوى العظمى». وفي نوفمبر، قبل ناصر قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المكتسبة في الحرب. ادعى أنصار ناصر أن تحركه كان لكسب الوقت للاستعداد لمواجهة أخرى مع إسرائيل، في حين يعتقد منتقدوه أن قبوله القرار يشير إلى تراجع اهتمامه بالاستقلال الفلسطيني.
السنوات الأخيرة له في الرئاسة
الإصلاحات المحلية والتغييرات الحكومية

عين ناصر نفسه رئيسا للوزراء وقائدا أعلى للقوات المسلحة في 19 يونيو 1967 كمنصبين إضافيين. غضب ناصر من نظر المحكمة العسكرية التساهل مع ضباط القوات الجوية المتهمين بالتقصير خلال حرب 1967. أطلق العمال والطلاب احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية كبرى في أواخر فبراير، وكان ذلك هو التحدي الأكبر أمام ناصر منذ احتجاجات العمال في مارس 1954. رد ناصر على المظاهرات بتعيين ثمانية مدنيين بدلًا من العديد من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي في الحكومة. في 3 مارس، وجه ناصر جهاز المخابرات المصري إلى التركيز على الشؤون الخارجية بدلًا من التجسس المحلي، وأعلن «سقوط دولة المخابرات».
يوم 30 مارس، أعلن ناصر بيانًا ينص على استعادة الحريات المدنية وزيادة استقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية، وشمل البيان بعض التغييرات الهيكلية الرئيسية الأخرى، حيث شنت حملة لتخليص الحكومة من العناصر الفاسدة. وافق استفتاء شعبي على التدابير المقترحة لاحقًا في شهر مايو. أشار بعض المراقبين إلى أن الإعلان يدل على تحول هام من القمع السياسي لتحرير التجارة، على الرغم من رؤيتهم أن أغلب الوعود ستظل حبرًا على ورق.
عين ناصر السادات وحسين الشافعي في منصب نائب الرئيس في ديسمبر 1969. بحلول ذلك الوقت، توترت علاقات ناصر مع رفاقه العسكريين الآخرين، خالد وزكريا محيي الدين ونائب الرئيس السابق صبري. وبحلول منتصف سنة 1970، فكر ناصر باستبدال السادات بالبغدادي بعد التصالح مع الأخير.