حذرت مفوضية المنافسة وحماية المستهلك اليوم من ان كبار تجار التجزئة الذين يبيعون اختبارات كوفيد-19 السريعة بأسعار «مفرطة» يواجهون غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أو أكثر وستكون العقوبات المفروضة على المتاجر الصغيرة المستقلة أقل ، لكن السيد رود سيمز قال إن الغرامات ستظل «مؤلمة للغاية بالنسبة لهم».
وعلى الرغم من تكلفة البيع بالجملة للاختبار التي تتراوح من 3.95 دولارًا إلى 11.45 دولارًا للاختبار ، فإن أن بعض تجار التجزئة يتقاضون أكثر من عشرة أضعاف تكلفة الاختبارات مع ارتفاع الطلب. وفي إحدى الحالات ، حاول احد الاشخاص بيع اختبارين على وسائل التواصل الاجتماعي مقابل 500 دولار
وبحسب المفوضية فانه في بعض الاحيان ، يرفض تجار التجزئة حتى إعطاء الزبائن إيصالًا بسعر البيع لإخفاء التلاعب في الأسعار
واعلنت المفوضية اليوم إنها تتلقى في المتوسط ​​حوالي 150 تقريرًا يوميًا من المستهلكين حول أسعار اختبارات المستضدات السريعة – RATS – وكان الصيادلة مصدرأكبر عدد من الشكاوى عند 879 شكوى خلال الفترة مابين 25 ديسمبر إلى 12 يناير. تبع ذلك 283 شكوى من محلات السوبر ماركت وتجار السجائر والمتاجر الصغيرة و 272 لمحطات الوقود.
يُذكر انه وبموجب قانون المستهلك الأسترالي ، يمكن للشركات والموردين تحديد أسعارهم الخاصة إلى حد كبير ولكن لا يجوز لهم الإدلاء ببيانات خاطئة أو مضللة حول أسباب تلك الأسعار. وقد يندرج التسعير المفرط لمنتج ضروري تحت التعريف القانوني «للسلوك غير المعقول».
ويحظر قانون الأمن الحيوي الذي دخل حيز التنفيذ في 8 يناير 2022 وسيظل ساريًا حتى 17 فبراير 2022 على أي شخص بيع ، أو إعادة بيع ، اختبارات كورونا السريعة بسعر يزيد عن 20 في المائة من سعر الشراء الاصلي.
جدير بالذكر انه ومنذ أكتوبر الماضي، وافقت إدارة السلع العلاجية على 22 اختبار سريع للكورونا ، 16 منها صنعت في الصين وواحدة فقط صنعت في أستراليا ، والباقي من الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة. ومع اقتراب العام الصيني الجديد في الأول من فبراير ، فمن المقرر أن تغلق المصانع الصينية ، مما قد يؤخر الإمدادات بشكل أكبر.