أعربت دولة الكويت عن إيمانها بأنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار والسلم مع استمرار انتشار وتدفق الأسلحة بتصنيفتها المختلفة خاصة النووية منها.
وقال الملحق الدبلوماسي أحمد سالمين، في كلمة الكويت أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، ان «عالمنا اليوم يمر بتحديات عديدة وتطورات متسارعة تتصف بالخطورة وخير برهان تنامي التوترات على الساحتين الاقليمية والدولية واستمرار الدول الحائزة على الأسلحة النووية في تطوير ترساناتها النووية والتلويح بها وتمسكها بسياسات الردع النووي».
وأضاف أن تلك التحديات تثبت ان منظومة منع الانتشار النووي في مرحلة حرجة تستدعي ضرورة تسخير كافة الامكانيات نحو تخليص البشرية من تلك الاسلحة مجددا تأكيد دولة الكويت على مواقفها الثابتة فيما يتعلق بقضايا نزع السلاح والامن الدولي والمتمثلة بإرساء السلام والامن والاستقرار في العالم.
وأكد أهمية العمل المتعدد الأطراف باعتباره الأسلوب الأمثل لمعالجة جميع قضايا نزع السلاح والأمنِ الدولي داعيا الى أهمية حشد الارادة السياسية الحقيقية لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مصداقية الاتفاقات الدولية خاصة المتعلقة بنزع الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
ورحب بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ في يناير 2021 وانعقاد الاجتماع الأول للدول الأطراف في المعاهدة في شهر يونيو الماضي في فيينا مؤكدا أن تلك المعاهدة لا تتعارض مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وانما هي جزء لا يتجزأ من عملية استكمال تحقيق أهداف معاهدة عدم الانتشار.
وأوضح سالمين ان دولة الكويت تتفق مع ما جاء في بيانات الدول التي شددت على أهمية تنفيذ التعهدات الخاصة بالعمل على تحقيق عالمية المعاهدة أكثر من أي وقت مضى خاصة مع معاصرة التهديد باستخدام هذا النوع من الأسلحة مؤكدا ضرورة احترام التوازن بين ركائز المعاهدة الثلاث وإصلاح الخلل الناجم نتيجة تعمد التركيز من جانب بعض الدول الاطراف بالمعاهدة على ركيزة دون اخرى.
وشدد سالمين على ضرورة تفعيل آليات التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودعم حقوق الدول غير النووية في التوظيف الكامل لحقها غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
وجدد تأكيد دولة الكويت ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة أنها الطرف الوحيد في المنطقة غير المنضم للمعاهدة والعائق الذي يمنع إنشاءها.
ورحب سالمين بأجندة الامين العام للسلام في اطار «خطتنا المشتركة» والتي تمهد الطريق لضمان استدامة الامن والاستقرار الدوليين معربا عن الاسف من عدم التوصل الى توافق حول وثيقة ختامية من خلال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية أغسطس الماضي داعيا الدول الاطراف في المعاهدة الى المشاركة الفعالة في المؤتمر المقبل للتوصل الى وثيقة ختامية شاملة تعزيزا لمصداقية واستدامة المعاهدة.
كما رحب بانعقاد ونجاح مؤتمري إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الاوسط برئاسة الاردن ودولة الكويت على التوالي حيث تم التوصل من خلالهما الى نتائج إيجابية واعتماد عدد من القرارات الموضوعية والاجرائية.
وأكد سالمين دعم الكويت للبنان في رئاستها للمؤتمر في دورته المقبلة مكررا الدعوة لكافة الاطراف المدعوة للمؤتمر للمشاركة بهدف التفاوض على وثيقة توافقية وملزمة في هذا الشأن.
وأشار الى انضمام الكويت لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996 والمصادقة عليها في 2003 واستضافتها للمحطة الوحيدة المتخصصة بالرصد التابعة لنظام التحقق «محطة النويدات» المشعة.
وأعرب سالمين عن القلق من مخاطر التجارب النووية التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة مرحبا بانضمام 186 دولة موقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حتى الان.
ودعا الدول الثماني المتبقية والمدرجة في الملحق الثاني الى التصديق على المعاهدة حتى تدخل حيز النفاذ.يذكر ان الركائز الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار النووي هي التزامات بعدم الانتشار النووي والتزامات بنزع الأسلحة والتزامات بالتعاون بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية