أظهر مسح حديث أن أنشطة الأعمال في أنحاء أوروبا انكمشت مجدداً في فبراير (شباط)، إذ ألحقت موجة البرد العنيف إضافة إلى إجراءات العزل العام المشددة الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، ضرراً بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل، حتى في الوقت الذي شهدت فيه المصانع أكثر الأشهر ازدحاماً بالنشاط في ثلاثة أشهر.
وفي ظل استمرار ارتفاع الإصابات اليومية المسجلة، تشجع الحكومات المواطنين على البقاء في المنازل، وأغلق معظم قطاع الضيافة أبوابه، بينما ظلت المصانع مفتوحة إلى حد كبير.
واقتربت القراءة الأولية لمؤشر «آي.إتش.إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو، الذي يعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، أكثر من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلاً 48.1 في فبراير، مقارنة مع 47.8 في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع قراءة عند 48 نقطة. لكن بعض ذلك النشاط كان من استكمال طلبيات قديمة. وانخفض مؤشر الأعمال المتراكمة إلى 47.9 من 49 نقطة. ونزل مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 44.7 من 45.4 نقطة في يناير، لينخفض بكثير عن متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» عند 45.9 نقطة.
لكن في ظل تسارع وتيرة حملات التطعيم، مما يقود آمالاً في العودة إلى الأوضاع الطبيعية إلى حد ما، تحسن التفاؤل بشأن العام المقبل بقوة. وارتفع مؤشر توقعات أنشطة الخدمات لأعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2018.
وأسهم طلب قوي على السلع المصنعة مؤشر مديري المشتريات للمصانع في الصعود إلى 57.7 من 54.8 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ فبراير 2018، وتزيد كثيرا على جميع التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» تنبأ بقراءة عند 54.3 نقطة. وقفز مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 57.5 من 54.6 نقطة. كما صعد مؤشر الطلبيات الجديدة وعينت المصانع موظفين إضافيين للمرة الأولى في نحو عامين. وصعد مؤشر التوظيف إلى 50.9 من 49.4 نقطة.
وفي أكبر اقتصادات أوروبا، كبّدت أزمة كورونا أصحاب الفنادق والمطاعم ثلث مبيعاتهم العام الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الألماني، أن مبيعات القطاع تراجعت بنسبة 36.6 في المائة، مقارنة بعام 2019، ومع احتساب متغيرات الأسعار، يصل التراجع إلى 39 في المائة. وعدل الإحصائيون بذلك تقديرهم الأول، الذي أعلنوا عنه في يناير الماضي، إلى الأعلى بمقدار نقطة مئوية واحدة.
وأثر ما يسمى الإغلاق المشدد الذي بدأ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على القطاع بشكل خاص. فمقارنة بمبيعات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تقلصت المبيعات بنسبة 14 في المائة. وتصبح الصورة أكثر وضوحا عند المقارنة على أساس سنوي، حيث بلغت نسبة التراجع في مبيعات القطاع 70.8 في المائة، و72.3 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار.
وفي بريطانيا، أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة البريطانية هوت في يناير، إذ أغلقت المتاجر أبوابها مجدداً ضمن إجراءات العزل العام، لكن الاقتراض العام الذي جاء أقل من المتوقع قدم بعض الارتياح على الأقل لوزير المالية ريشي سوناك في الوقت الذي يستعد فيه لجولة قادمة من الإنفاق الطارئ.
ويشير مسح منفصل إلى أن الاقتصاد انكمش بالكاد في فبراير، إذ تأقلمت الشركات مع القيود الجديدة وأبدت تفاؤلاً كبيراً بشأن احتمالات الانتعاش بفضل تطعيمات مضادة لـ«كوفيد 19».
وتكشف بيانات يناير أن أحجام مبيعات التجزئة هوت 8.2 في المائة في ديسمبر، في انخفاض أكبر بكثير من توقع لنزول 2.5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد، وهو ثاني أكبر هبوط مسجل. ويرجع الانخفاض الأصغر في مبيعات التجزئة مقارنة مع تراجع 18 في المائة في أبريل الماضي إلى نمو التسوق عبر الإنترنت.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن اقتراض القطاع العام 8.8 مليار جنيه إسترليني (12.3 مليار دولار) كان أول عجز في يناير في عشر سنوات، لكن العجز يقل بكثير عن توقع عند 24.5 مليار إسترليني في استطلاع «رويترز».
ووصل ذلك بالاقتراض منذ بداية السنة المالية في أبريل إلى 270.6 مليار إسترليني، ما يشير إلى ارتفاع الإنفاق وتخفيضات الضرائب التي أمر بها سوناك. وزاد الدين العام إلى 2.115 تريليون إسترليني أو ما يعادل 97.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لم تسجل منذ أوائل الستينات.