قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي الجمعة إن الحزبين الحاكمين في البلاد احتفظا بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بحصولهما على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.
وقال بدوي للصحفيين، إن نسبة الإقبال على التصويت الذي جرى يوم الخميس بلغت 46.83 بالمئة مقارنة مع 42.92 بالمئة في العام 2012.
ويتابع المسؤولون نسبة المشاركة عن كثب مع محاولتهم التصدي لاتجاه من الفتور السياسي المتزايد. وأكثر من نصف سكان الجزائر تحت سن الثلاثين ويشعر كثيرون بالانفصال عن الصفوة المتقدمة في العمر التي تدير البلاد.
وجاءت الانتخابات وسط تساؤلات مستمرة عن الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يتولى المنصب منذ العام 1999 ولم يظهر علنا إلا نادرا منذ إصابته بجلطة في العام 2013.
وقال بدوي إن حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي حصلا على 30.56 بالمئة و23.21 بالمئة من الأصوات على التوالي.
وزاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى والذي حقق مكاسب أيضا في انتخابات برلمانية جرت في مايو أيار، من عدد المقاعد التي حصل عليها إلى 463 مقعدا من أقل من 250 مقعدا في 2012 فيما قل نصيب حزب جبهة التحرير الوطني من المقاعد قليلا عن العدد الذي حصل عليه قبل خمس سنوات.
وكان العدد الإجمالي للمقاعد المفتوحة للمنافسة 1541 مقعدا.
وقل عدد المقاعد التي حصل عليها إسلاميون بما يشمل حركة مجتمع السلم وتحالف من ثلاثة أحزاب أصغر إذ حصلت جميعها على 57 مقعدا.
ويعزو الكثيرون الفضل لبوتفليقة في إخراج الجزائر العضو في منظمة أوبك من الصراع الذي دار في التسعينيات مع متشددين إسلاميين وفي الإشراف على فترة ارتفعت فيها أسعار النفط وزاد فيها الإنفاق العام.
لكن الحكومة حاولت في الآونة الأخيرة تقليل الإنفاق للتأقلم مع الانخفاض الحاد في عائدات النفط منذ.