إليكم بعضًا من أحكام القتل التي أفتى بها الإمام الأعظم شيخ الإسلام ابن تيمية, رضي الله سبحانه وتعالى عنه وأرضاه, في كتابه العمدة «مجموع الفتاوى». هذه الأحكام هي:
1. قتل من جهر بالنية
«الحمد لله الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول فإن أصر على ذلك قُـتل.» (5/ 153)
2. قتل من أكل الحيات والعقارب
«الحمد لله أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين, فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُـتل.» (3/ 51)
3. قتل تارك صلاة الجماعة والجمعة
«التعبد بترك الجمعة والجماعة بحيث يرى أن تركهما أفضل من شهودهما مطلقا كفر يجب أن يستتاب صاحبه منه فإن تاب وإلا قتل.» (3/ 52)
4. قتل من اختلف في فهم الشرع
«فأما الشرع المنزل : فهو ما ثبت عن الرسول من الكتاب والسنة وهذا الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعا له ومن لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.» (3/ 33)
5. قتل من قال إن القرآن مخلوق
«اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال إن القرآن مخلوق وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.» (3/ 128)
6. قتل من تأخر عن الصلاة
«وليس للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها, ومن أخرها لصناعة, أو صيد, أو خدمة أستاذ, أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب.» (5/ 80)
7. قتل من حرّم الأجر نظير العلم لو كان غنيًا
«وهل يجوز الارتزاق مع الغنى؟ على قولين للعلماء, فلم يقل أحد من المسلمين إن عمل هذه الأعمال بغير أجر لا يجوز. ومن قال إن ذلك لا يجوز يستتاب فإن تاب وإلا قتل» (5/ 80)
8. قتل من قال بقتال الصحابة
«وأما من قال : إن أحدًا من الصحابة أهل الصفة, أو غيرهم, أو التابعين, أو تابعي التابعين, قاتل مع الكفار, أو قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم, أو أصحابه, أو أنهم كانوا يستحلون ذلك, أو أنه يجوز ذلك. فهذا ضال غاو؛ بل كافر يجب أن يستتاب من ذلك فإن تاب وإلا قتل.»(2/ 448).
تقدم لنا القائمة أعلاه خير مثال للتعرف على الأسس التي بناءً عليها تم إصدار أحكام القتل في الفقه السني القديم.
في كل حالة من الحالات نجد أنفسنا أمام أحكام بالقتل لا يزيد الأساس الذي تقوم عليه عن أن الأئمة العظام قالوا بها, هذا إذا كان لها أساس أصلاً.
في كل حالة من الحالات كذلك نجد أن الأساس المتين والصلب الذي قام عليه الحكم بالقتل هو الكفر. أي أن من فعل ذلك فإنما هو كافر. فذلك هو شكل وحيثيات أن تكون إماما مشهورا ببلاد العرب…أن تكون دمويا مهما خالفت كتاب الله وأن تسارع بتكفير الآخرين فذلك هو إسلام السلفية وهو ما يذعن له الأزهر وغالبية المسلمين.