ذكر تقرير جديد أن حكومة نيو ساوث ويلز تركت ديونًا بقيمة مليار دولار من دفاترها وأجبرها المدققون على تصحيح الخطأ.
حيث وافقت وزارة الخزانة على اقتراض مليار دولار من الهيئة المالية الحكومية «تي كورب» بين مايو ويونيو من العام الماضي لكنها طلبت تأجيل التسوية حتى الأول من يوليو تموز.
على الرغم من أن TCorp جمعت الأموال بحلول 30 يونيو وأبلغت عن القرض بحلول ذلك التاريخ، إلا أن وزارة الخزانة لم تعترف بعد بالديون، مما أدى إلى عدم اتساق حسابات الوكالتين.
كان التحريف أحد القضايا الرئيسية التي أثارها المدقق العام لولاية نيو ساوث ويلز في تقرير جديد عن حسابات الخزانة 2020-2021.
قال المتحدث باسم الخزانة المعارض دانيال موخي إن الأول من يوليو كان بداية السنة المالية التالية وتسجيل القرض في ذلك التاريخ سيعني أن الدين لن يظهر في الدفاتر إلا بعد عام.
وقال: «إنها (تبدو) حيلة عارية لإخفاء التراكم السريع لديون نيو ساوث ويلز».
«إنه يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الحكومة صادقة بشأن حالة كتبها.»
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الوزارة تعمل عن كثب مع مكتب المراجع العام للحسابات مارجريت كروفورد بشأن القضايا التي أثارتها في الأشهر الأخيرة.
تم انتقاد أموال الحكومة في السابق بسبب المحاسبة الرديئة المتعلقة بشركة السكك الحديدية العامة والتي نتج عنها «اكتشاف مخاطر شديدة» من قبل كروفورد.
قال المتحدث باسم وزارة الخزانة: «كما لوحظ سابقًا ، حث وزير الخزانة الدكتور بول غرايمز على إجراء تقييم مستقل لعمليات الوزارة فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية للدولة لعام 2021».
في تقريرها السابق، اتهمت السيدة كروفورد وزارة الخزانة بتقديم «تنبؤات (مالية) متأخرة وغير دقيقة» وحجب المعلومات.
قالت كروفورد إنها كانت قادرة فقط على التوقيع على الشؤون المالية للدولة بعد أن قامت الحكومة بسد فجوة 5.2 مليار دولار في حسابات شركة السكك الحديدية ، المعروفة باسم الكيان القابضة لأصول النقل.