بقلم / رئيس التحرير عدنان مرعي

يأتي التشريع وسنّ القوانين في الدرجة الأولى من أجل حماية الفرد والمجتمع من كل أنواع الجريمة، وهذا من أولوياتِ أي دولة ومؤسساتها القانونية، ثم لينظّم حياة الإنسان وحاجته، فنرى قوانين التدخين والكحول والتحذيرات من مضاره إلى السن القانونية لتعاطيه، كذلك قوانين المخدرات التي شرع بعضها في بعض بلدان العالم والبعض الآخر في الطريق إلى ذلك.
فإذا كانت كل الدراسات تشير إلى علاقة الإدمان بالجريمة من زاويتين رئيسيتين أولاهما تغير في الحالة العقلية والمزاجية للمتعاطي وما يحدث نتيجة ذلك التغير من اختلال في وظائف الإدراك والتفكير وضعف السيطرة على الذات.
وثانيهما الحاجة الملحة إلى مادة الإدمان أكانت كحول أو مخدر أو غير ذلك، ثم نسمع كل يوم عن جرائم قتل واغتصاب أو سرقة تحت تأثيرها أو بسبب الحاجة لها، وصلت منذ عدة أيام إلى قتل شخصين من أجل خمس زجاجات من النبيذ.
نتساءل هنا، كيف السبيل لعدم الوصول إلى فعل ارتكاب الجريمة؟
اهو مزيد من التثقيف والتوجيه والتوعية ام التشريع بقوانين أقوى وانجع تمنع الوصول إلى الإدمان وبالتالي الجريمة، ام الإثنين معا!!!