أعلن وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبيرغ عن ان ميزانية ٢٠٢١تتضمن ١٣٧٥٠تأشيرة لجوء ضمن البرنامج الانساني الذي تقدمه أستراليا بالاضافة الى ١٦٠ألف تاشيرة هجرة عامة
وقال إن برنامج الهجرة سيبقى عند مستوى ١٦٠ ألف تأشيرة من أجل تسهيل تعافي الاقتصاد الاسترالي وسد النقص في الايدي العاملة من العمال المهرة.
وبناء على ما قدمته الميزانية التي أعلنها وزير الخزانة الفيدرالي فأن ٧٩٦٠٠ تأشيرة من أصل ال ١٦٠ الف ألف تأشيرة هجرة ستخصص لهجرة العمال المهرة فيما ستخصص التأشيرات المتبقية للم الشمل وهجرة افراد العائلة.
واقرت الميزانية في تفاصيلها بأن قطاع الضيافة والسياحة عانى من آثار سلبية خطيرة نتيجة لوباء كورونا
لا سيما بالنظر إلى اعتماده التاريخي على حاملي التأشيرات المؤقتة لدعم هذا القطاع.
وبناء على ذلك، ستعمل الحكومة على زيادة المرونة لحاملي تأشيرات الطلاب للعمل أكثر من ٤٠ ساعة لكل أسبوعين في قطاعي الضيافة والسياحة.
ويعتمد هذا على ترتيبات المرونة الحالية لحاملي تأشيرات الطلاب للعمل في القطاعات الحيوية كجزء من استجابة COVID-19.
كما ستمدد الحكومة أيضًا فترة صلاحية تأشيرات الوالدين المكفولين (المؤقتة) بمقدار 18 شهرًا للأفراد غير القادرين على استخدام تأشيراتهم بسبب قيود السفر الخاصة بـ COVID-19.
كما ستعمل الحكومة على تعزيز التقاضي بشأن الهجرة ومراجعة القرارات من خلال تقديم تمويل إضافي إلى قسم الهجرة واللاجئين في محكمة الاستئناف الإدارية وتوفير قاضٍ إضافي في محكمة الدائرة الفيدرالية هذا العام، وقاضٍ ثانٍ في العام المقبل.