ينتهي العام 2015 على ملامح تسوية سياسية موعودة تعيد الحياة إلى المؤسسات الشاغرة والمشلولة والمعطّلة. ومع الأمل في بلوغ التسوية آفاقها المنشودة، يرتقب اللبنانيون انتفاضة على المستوى الاقتصادي – الاجتماعي تُخرجهم من حال الجمود والتراجع المستمر في المؤشرات.
فانتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام المؤسسات ويحرِّك القطاعات الانتاجية، ويرمم جسور الثقة مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية. وهذا ما يمنح لبنان طاقة افتقدها في السنوات الأخيرة، ولا سيما لجهة استعادة التدفقات المالية والاستثمارات من أبنائه المغتربين.
ومن أول النتائج المتوقعة لنجاح التسوية، عودة مكثفة
للاستثمارات العربية المجمّدة لأسباب تتعلق بالصراعات الدائرة في المنطقة من جهة، وبالجمود اللبناني من جهة أخرى. وثمة وعود أطلِقت باستعادة مكثفة للاستثمارات الخليجية، في حال خروج لبنان من الوضع السياسي والأمني المضطرب، واستئناف المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي حراكهم المعتاد تجاه لبنان الذي لطالما كان لهم الشقيق الأكثر دلالاً، والوجهة الأكثر ارتباطاً بهم عاطفياً.
وتأتي التسوية استكمالاً لسلسلة خطوات انفراجية شهدها لبنان في الأسابيع الأخيرة، وتمثلت خصوصاً بالآتي:
1 – عقد المجلس النيابي جلسة تشريعية، بعد انقطاع، أقر فيها سلسلة قوانين، أبرزها تلك المتعلقة بتبييض الأموال والتهريب والتزوير وتمويل الإرهاب، وتلك المتعلقة بالقروض لتمويل البنك الدولي مشاريع إنمائية في لبنان.
2 – نجاح عملية الإفراج عن 16 عسكرياً لبنانياً كانوا محتجزين لدى جبهة النصرة في جرود عرسال، ضمن صفقة تتعلق بترتيبات أخرى في تلك البقعة.
وفي تقدير المعنيين بالشأنين الاقتصادي والمالي أن العام المقبل 2016، سيحمل بارقة أمل جديد للبنان. وإذا لم يطرأ ما يعكر صفو الاتجاهات إلى تدعيم الاستقرار وتحريك المؤسسات، فإن هناك مرحلة جديدة من النهوض على مختلف المستويات سيتمتع بها لبنان، وتعيد إليه تألقه المعتاد.
ومن هنا أهمية أن يقوم اللبنانيون جميعاً بحماية التسوية الآتية، وأن يشكلوا دعماً للرئيس الآتي في مهمته الحيوية. فالشرق الأوسط بأسره مقبل على إعادة الترتيب وفق معطيات جديدة، وبغطاء دولي وإقليمي متين. وسيكون من الحكمة أن يدرك اللبنانيون أعماق التغيرات الآتية، وأن يحوِّلوها عنصراً إيجابياً يدعم لبنان القوي الذي يحتاج إليه الآخرون، لا لبنان الضعيف الذي يعتاش الآخرون على حساب أهله وصراعاتهم العبثية.
ويجدر هنا التنويه بما يبذله القيمون على الشأن المالي، سواء في وزارة المال أو حاكمية المصرف المركزي، من جهود لإبقاء لبنان واقفاً على قدميه، على رغم العثرات التي مرَّ بها طوال السنوات الأخيرة. وفي ظل السياسة الحكيمة التي أرساها هؤلاء، تمكَّن لبنان من مواجهة الأزمة التي يأمل في عبورها سريعاً، وبأقلّ ما يمكن من الخسائر.
فهل يكون انتخاب رئيس للجمهورية، ضمن السلة الموعودة، عيدية اللبنانيين في الأسابيع القليلة المقبلة، أم يعودون إلى دوامة الانتظار القاتل؟
ينتهي العام 2015 على آمالٍ بتحسُّن واضح للمؤشرات المالية والاقتصادية التي شهدت تراجعاً في الأشهر الأخيرة. والتحذيرات التي وجهتها المؤسسات المالية الدولية إلى لبنان من خفض تصنيفه السيادي مع مطلع العام المقبل يمكن أن يتم التراجع عنها في ظل عودة النمو إلى الاقتصاد اللبناني، كما يتوقع الخبراء.
ويجدر هنا التذكير بأن العديد من المؤشرات بقي عند مستويات جيدة، ولا سيما في القطاع المصرفي الذي يستمر الضمانة الأساسية للاقتصاد اللبناني. كما أن القطاع العقاري الذي شهد تراجعاً بسيطاً في الحجم وأسعار البناء إلى حدٍّ ما، فإنه احتفظ بقوته سواء من حيث ثبات أسعار العقارات غير المبنية في مختلف المناطق، بل صعودها أحياناً.
وثمة من يقول إن هناك استعدادات لمشاريع هائلة في القطاع العقاري، بمشاركة المستثمرين العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين، سيتم تنفيذها عند أول إشارة إيجابية. وهي تقدَّر بمئات الملايين من الدولارات، وفي مختلف المناطق. وهذا المشاريع ستقلب الصورة الاقتصادية رأساً على عقب.
الإنكماش الأقسى
وانخفاض الدين
ولكن، في انتظار النهضة المنتظرة، يجدر التوقف عند المؤشرات التي ظهرت في الشهرين الأخيرين من العام الجاري للتأمل في مدلولاتها.
فقد أكد المؤشر الشهري ل بنك لبنان والمهجر للاستثمار، الخاص بتقييم أداء الاقتصادي الخاص، في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، على حجم الانكماش الذي ضرب الاقتصاد في 2015، حيث سجل المؤشر 46.9 نقطة أدنى قراءة له منذ شهر آب/أغسطس 2014.
وأشارت الشركات المشاركة في المسح الشهري للمصرف إلى تردي الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تراجع الطلبيات الجديدة الواردة من الخارج.
وسجل مستوى التوظيف في الشركات اللبنانية تراجعاً آخر خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وكان هذا التراجع مصحوباً بتقليص النشاط الشرائي للشركات. وجاءت نتيجة المؤشر كنتيجة مباشرة لتنامي تأثير انعدام الاستقرار السياسي على الاقتصاد اللبناني.
في المقابل، تبيّن إحصاءات جمعية مصارف لبنان انخفاضاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0.24 في المئة 167.83 مليون دولار خلال شهر أيلول/سبتمبر من العام 2015 إلى 103.597 مليار ليرة 68.72 مليار دولار، من 103.850 مليار ليرة 68.89 مليار دولار في شهر آب/أغسطس.
ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يُشكّل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مستحوذاً على حصة 47.5 في المئة مقارنة ب 47.70 في المئة في شهر آب/أغسطس من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية في نهاية الشهر التاسع من العام الحالي، يتبعه مصرف لبنان، والذي ازدادت حصته من الدين بالليرة اللبنانية إلى 35.7 في المئة مقارنة ب 35.5 في المئة في شهر آب/أغسطس، ومن ثمّ القطاع غير المصرفي، الذي بقيت حصته من الدين بالليرة مستقرة عند 16.8 في المئة.
وكانت ودائع القطاع المصرفي تراجعت خلال شهر أيلول/سبتمبر حوالى 500 مليون دولار مقارنة بشهر آب/أغسطس، بمعنى انها تراجعت 500 مليون دولار خلال شهر، نتيجة سحب ودائع لغير المقيمين من لبنان تخوّفاً من الأوضاع الراهنة، مع العلم أن ودائع غير المقيمين تشكل حوالى 21 في المئة من إجمالي الودائع البالغة حوالى 149 مليار دولار.
وزادت الودائع حتى تشرين الأول/أكتوبر 2015 بما مجموعه حوالى 4.7 مليارات بما نسبته حوالى 3.15 في المئة، مقابل زيادة للفترة ذاتها من العام 2014 قدرها حوالى 5.8 مليارات دولار وما نسبته 4.27 في المئة.
وفي ميزان المدفوعات، فاق العجز 1.6 مليار دولار مقابل عجز للعام الماضي بلغ حوالى 433 مليون دولار، أي أن عجز ميزان المدفوعات زاد حوالى 279 في المئة، وهو المؤشر على الفارق بين دخول الأموال بالعملات إلى لبنان والأموال الخارجة منه.
القروض المدعومة
وبلغت قيمة القروض المدعومة الفوائد، من جانب مصرف لبنان، والمقدّمة عبر القطاع المصرفي اللبناني حتى نهاية ايلول/سبتمبر 2015 ما مجموعه حوالى 17 الفاً و445 قرضاً قيمتها حوالى 9694.3 مليار ليرة حوالى 6.4 مليارات دولار موزعة على القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والقروض المقدّمة عن طريق مؤسسة كفالات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهذه القروض تشكل المحرّك الأساسي لبعض القطاعات في ظل تراجع التسليفات المصرفية أكثر من 36 في المئة حتى أيلول/سبتمبر.
ويظهر أن إجمالي عدد المستفيدين من القروض الزراعية بلغ حتى نهاية أيلول/سبتمبر من العام 2015 بلغ حوالى 5011 مستفيداً بما قيمته حوالى 1078.6 مليار ليرة. في حين بلغ اجمالي المستفيدين من القروض الصناعية حوالى 9449 مقترضاً بما قيمته حوالى 5724.8 مليار ليرة. اما المستفيدون من القروض السياحية فبلغ عددهم حوالى 2985 مستفيداً بقروض قيمتها حوالى 5724.8 مليار ليرة.
واللافت أن متوسط القرض الصناعي بلغ حوالى 605.8 ملايين ليرة حوالى 400 الف دولار، في حين بلغ متوسط القرض الزراعي للمستفيد الواحد حوالى 215 مليون ليرة حوالى 140 الف دولار. أما متوسط القرض السياحي فبلغ حوالى 968.4 مليون ليرة. وهذا يعني أن القروض المخصصة للقطاعات السياحية كانت الأكبر من حيث متوسط القرض تبعاً لحجم هذه المؤسسات الفندقية أو المجمّعات.
ارتفاع التداول في البورصة
وحافظت بورصة بيروت على نشاطها خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015 في ظل تداول شرائح كبيرة من الأسهم العادية المدرجة التابعة لبنك لبنان والمهجر ما يقارب ال 35.450.938 سهماً.
فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة إلى 58.00 مليون دولار في شهر تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 28.45 مليون دولار في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر. كما ازداد عدد الأسهم المتداولة إلى حوالى 5.99 مليون سهم، مقارنة ب 3.52 مليون سهم في الشهر العاشر من العام 2015.
والحصة الكبرى للأسهم المتداولة على البورصة كانت من القطاع المصرفي 4.719.933 سهماً، ما يُشكّل نسبة 78.75 في المئة من مجموع الأسهم المتداولة مع حركة تداول ملحوظة للأسهم المدرجة التابعة لبنك لبنان والمهجر ما يقارب ال 3.75 مليون سهم، أي ما يُشكّل نسبة 79.50 في المئة من مجموع الأسهم المصرفية المتداولة.
وازدادت حصة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري إلى 20.53 في المئة 1.230.492 سهما من مجموع عدد الأسهم المتداولة على البورصة، تبعه قطاع الصناعة والتجارة 0.72 في المئة.
إنخفاض مساحات البناء
وعجز الكهرباء
واستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، انخفضت مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 766.850 متراً مربعاً خلال شهر تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 2015، مقارنة مع 930.915 متراً مربعاً في شهر أيلول/سبتمبر.
أما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 11.87 في المئة سنوياً إلى 8.559.041 متراً مربعاً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2015، مقابل 9.712.153 متراً مربعاً في الفترة نفسها من العام السابق.
وتتوقع مؤسسة كهرباء لبنان، في مشروع موازنتها للعام 2015، عدم تراجع العجز الذي تعانيه نتيجة استمرار التقنين، والفارق الكبير بين حجم الحاجة والكميات المنتجة، مما يعكس صورة استقرار العجز عن معدلات تفوق 1500 مليار ليرة، على رغم تراجع اسعار النفط مقارنة بالسنوات الماضية.
وأظهرت أرقام الموازنة أن العجز المقدر للعام 2015 يبلغ حوالى 3023.3 مليار ليرة حوالى الملياري دولار، في حين كان العجز المقدر للعام 2014 حوالى 3096.8 مليار ليرة، أي بتراجع لقيمة العجز حوالى 73 مليار ليرة بما يقارب 50 مليون دولار.
فأرقام نفقات العام 2015 تقدر بحوالى 4461.6 مليار ليرة حوالى 2.97 مليار دولار منها حوالى 3365.5 مليار ليرة ثمن فاتورة المحروقات من المازوت والفيول أويل والغاز. مقابل حوالى 4889.2 لموازنة العام 2014 أي بانخفاض قدره حوالى 550 مليار ليرة عن العام الماضي، بعد تقليص النفقات، بناء لطلب مجلس الوزراء في موازنة العام الماضي.
وفي موضوع الإيرادات، تورد التقديرات انخفاضاً من 1731 مليار ليرة في العام 2014 إلى حوالى 1375.2 مليار ليرة. ويعود خفض الإيرادات إلى تراجع الكميات المنتجة والموزعة والأعباء المستجدة، نتيجة توقف بعض المعامل، إضافة إلى استمرار عملية الهدر على الشبكات بنسبة تتراوح بين 19 و45 في المئة في المناطق المختلفة.
أما نتائج شركات الخدمات فحققت تحسناً في الجباية بلغ حوالى 8.5 في المئة خلال العام 2014، ويرجح أن يستمر بالنسبة ذاتها، على رغم تراجع حجم الانتاج، نتيجة وضع معامل الجية والذوق من جهة، وتأخر معمل دير عمار، الذي بيعت مجموعاته الجديدة، لتأخر الدولة عن المعالجة. وعلى رغم قيام البواخر التركية بزيادة انتاجها إلى حوالى 310 ميغاوات بهدف تحسين التغذية، وهي تشكل حوالى ثلث الطاقة المنتجة حالياً والمقدرة بين 1400 و1500 ميغاوات.
النفايات وتردّي الخدمات
وكما في الكهرباء، هناك مأزق في قطاعات خدماتية أخرى كمشاريع المياه وطبعاً النفايات التي ترتفع جبالها في الشوارع بلا حدود ولا حلول، وكذلك اوضاع البنى التحتية من طرق وغيرها.
وأما التقديمات الصحية، وعلى رغم محاولات وزير الصحة وائل بو فاعور، المحدودة النتائج، على مستوى المستهلك العادي، فإن تعدد قطاعات التقديمات الصحية يشكل مزراباً للهدر، تبعاً لعلاقة المؤسسات الضامنة مع القطاع الاستشفائي، حيث تقدر الفاتورة الصحية على القطاعات المتعاقدة بحوالى 600 مليون دولار، تقاس نسبة الهدر فيها تبعاً للقطاعين العام والخاص، بما يزيد عن 25 في المئة في بعض الاحيان، مع استمرار تراجع الاستشفاء في القطاع العام.
وأشار التقرير الاقتصادي الصادر عن مجموعة بنك الاعتماد اللبناني في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الفائت إلى أن صندوق النقد الدولي خفّض في تقريره حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، والمؤرخ في تشرين الأوّل/أكتوبر 2015 تقديراته للنمو الاقتصادي اللبناني إلى 2 في المئة في العام 2015، من 2.5 في المئة في تقريره السابق.
في المقابل يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة النمو الحقيقي في لبنان إلى 2.5 في المئة في العام 2016 لتعود وترتفع إلى 4 في المئة في العام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، توقع صندوق النقد أن يستمر التراجع في عجز الحساب الجاري خلال العام 2015 ليصل إلى 21.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي و19.3 في المئة في العام 2016 ومن ثمّ 12.9 في المئة في العام 2020.
وأشار البنك الدولي في تقريره الخاص بتقييم أداء بعض دول المنطقة لجهة عمليات التصدير، إلى أن لبنان شكّل الدولة الوحيدة بين البلدان التي شملها التقرير التي تمكنت من تخطي المعيار الذي يمثل الدول قيد التطور الأخرى من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجهة قيمة الصادرات السنوية للشركة الواحدة. كذلك أتى لبنان بمحاذاة الدول الشبيهة به حول العالم لجهة تنوع المنتجات المصدّرة. فقد اعتبر البنك أن الشركات المصدّرة في لبنان أكثر تنوعاً بثلاث مرات من تلك العاملة في الأردن، وتغطي وجهات أكثر ب60 في المئة من تلك العاملة في دولة الكويت.
من منظار آخر، كشف تقرير البنك الدولي أن عدد النجوم أي الشركات المصدّرة التي تشكّل أكبر 1 في المئة من الصادرات في لبنان يوازي العدد الوسطي في المنطقة، والبالغ 52 شركة، بحيث تستحوذ هذه الشركات على حصة 55 في المئة من الصادرات اللبنانية غير النفطية و6 في المئة من الصادرات الصناعية.
ووفقاً لتقرير المردود العالي في الأسواق الناشئة الصادر عن شركة ميريل لينش، حقق دين لبنان الخارجي عائداً بلغ 0.26 في المئة سالب، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2015 مقارنة مع 0.74% في شهر آب/أغسطس، إضافة إلى عائد تراكمي بلغ 2.53 في المئة حتى شهر أيلول/سبتمبر مقابل 2.80 في المئة لغاية شهر آب/أغسطس.
ونتيجة لذلك احتل لبنان المركز الثالث من أصل 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شملها التقرير، فيما تصدرت قطر اللائحة بمردود بلغ 4.12 في المئة تلتها الإمارات العربية المتحدة 3.04 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن الهامش على سندات اليوروبوند اللبنانية وصل إلى 449 نقطة أساس كما في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2015 مقارنة مع 416 نقطة أساس، كما في نهاية شهر آب/أغسطس.
وتظهر إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف زيادة في الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان بنسبة 3.37 في المئة 8.925 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي إلى 273.788 مليار
