تحقيق لميا شديد

وطنية – تشهد بلدة كفرعبيدا البترونية في قضاء البترون حالا من الترقب والانتظار لما ستؤول اليه المراجعات والتحركات في شأن المشروع السياحي الذي صدر مرسوم انشائه في مجلس الوزراء الرقم 955/2007 والذي قضى بالترخيص ل»شركة إنماء الشواطىء اللبنانية» باشغال 37000 متر مربع من الاملاك العمومية المتاخمة للعقارات الخاصة 262 و263 و297 في منطقة كفرعبيدا العقارية والتي تعود ملكيتها للشركة. وأعيد إجراء التعديلات اللازمة عليه في العام 2009 بتخفيض المساحة المنوي ردمها الى 4000 متر مربع من الاملاك البحرية العمومية ونال المشروع موافقة الوزارات المختصة والادارات المعنية.

وانشغل الوسط البيئي ومعه الوسط الاعلامي باثارة الموضوع والتحرك لمواجهة المشروع الذي، بالنسبة الى الهيئات البيئية والاهالي المعترضين عليه، سيقضي على المساحة الحرة التي كان هواة الصيد والسباحة يقصدونها لممارسة هواياتهم محملين المسؤولية لرئيس بلدية كفرعبيدا طنوس الفغالي الذي يرفض الاتهام الموجه اليه والى المجلس البلدي، معتبرا ان «المشروع لا يحمل اي ضرر بيئي لاسيما بعد التعديلات التي اجريت وقلصت المساحة المتاحة للردم بالاضافة الى فرص العمل التي سيوفرها المشروع والتي سيستفيد منها ابناء البلدة والجوار».

المجلس البلدي

ودعا مجلس بلدية كفرعبيدا في بيان «الجمعيات البيئية والناشطين البيئيين والمؤسسات الاعلامية واعلامييها لتوخي الدقة والحقيقة قبل اثارة القضايا البيئية المتعلقة ببلدتنا وتحريك الرأي العام، بعيدا عن الموضوعية لا سيما حول المشروع السياحي المنوي تنفيذه على شاطىء البلدة، لأن ما من أحد حريص على بلدتنا ومصلحتها وبيئتها وشاطئها اكثر من ابنائها».

ولفت إلى أنه «لطالما شكلنا العين الساهرة على المصلحة العامة وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على جمالها ونظافتها فجعلنا منها بلدة نموذجية مميزة بين البلدات البترونية واللبنانية. وعلى هذا الاساس سنواصل العمل لذلك كنا قد تريثنا في التعليق على الحملات التي شنتها الجمعيات البيئية عبر الاعلام. وبعد الاطلاع على التعديلات، تبين لنا ان لا ضرر بيئيا أو سياحيا على الشاطىء وعلى الاملاك العمومية البحرية. فالتعديلات نصت على ابقاء الدخول الحر للعموم وان الاملاك القابلة للردم لا تتعدى ال4000 متر مربع ، بعدما كان المرسوم الاساسي قد سمح بردم 37000 متر مربع. كما نصت التعديلات على الغاء المرفأ الخاص للمراكب والغاء الشاطىء الرملي والابقاء على الشاطىء الصخري على طبيعته الحالية اضافة الى الغاء كاسر الموج الخاص بالشاطىء الرملي بالكامل».

وتجدر الاشارة الى «أن الوزارات والادارات المعنية قد اعدت تقاريرها ووافقت على المشروع بما فيها وزارة البيئة التي أجرت دراسة تقييم الاثر البيئي قبل الموافقة».

عبود

وأكد الناشط البيئي واستاذ مادة التنمية المستدامة في جامعة الحكمة مازن عبود الذي يتابع الملف رفضه «لكل مشاريع استملاك الشواطىء واستثمار الواجهات البحرية لأهداف تجارية خاصة تخدم فئة من المقتدرين على حساب العوام ومنها اليوم المشروع المنوي تنفيذه في كفرعبيدا. وهذا الموقف لا يتغير ولا يتأثر بالمناكفات والصراعات».

واعتبر أن «الحفاظ على ما تبقى من الواجهة البحرية للبلد يجب ان يكون أولوية لصون ما تبقى من ميزات تفاضلية للبنان على المدى الطويل في المجال السياحي»، مؤكدا إيمانه «بنموذج سردينيا في التنمية حيث تمكنت وبفضل جودة وعذرية شواطئها وطبيعتها من ان تصبح مقصدا للنخب السياحية في العالم وهذا كان ممكنا ان يحصل في لبنان وطبعا لا يمكن ان نؤمن بالنفخة الحالية للتنمية التي تسوق في لبنان منذ عقود والتي ادت الى تراجع مقومات لبنان التفاضلية. ولو ان الحكومات المتعاقبة على البلد منذ الاستقلال وضعت نصب اعينها هذا الهدف لكان لبنان قد حفظ ولكان هذا البلد قد أضحى من أهم البلدان السياحية في العالم. أما المشكلة فتكمن بتفضيل الربح الآني على ما هو مستدام ومن واجبنا كبيئيين ناشطين في المجتمع المدني ان نعمل للحفاظ على ما تبقى من ارث طبيعي لأولادنا كي لا يقولوا لنا يوما: ماذا كنتم تفعلون هذا المشروع يحرم بالحد الادنى العوام من التمتع بالجمالات الطبيعية والشواطىء وصرختي من خلال كفرعبيدا الى حكام بلدنا ان يتوقفوا عن انتهاك ما تبقى من شواطئنا».

ابراهيم

وأكد مدير المشروع المهندس انطوان ابراهيم أن «المشروع مستوف كل الشروط المطلوبة من جميع الوزارات المعنية من وزارة الاشغال بكامل اقسامها ووزارة البيئة على مدى 3 عهود متتالية منذ 2009 مع الوزير طوني كرم الى العهد الحالي مع الوزير محمد المشنوق، بالاضافة الى موافقة وزارة الطاقة والمياه على اقامة المشروع سنة 2012 مع الوزير جبران باسيل والمدير العام الدكتور فادي قمير. كما ان المشروع يتضمن محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي والمياه المبتذلة في العقار الخاص الذي تملكه الشركة».

وشدد على «فرص العمل التي سيوفرها المشروع لأبناء المنطقة بحكم الاولوية بدءا من انطلاق اعمال الانشاءات وصولا الى مرحلة ادارة وتشغيل المشروع، بمن فيهم خريجو الجامعات من كل الاختصاصات والمحافظة عليهم كثروة وطنية وهذا ما تم التفاهم عليه مع رئيس البلدية والمواطنين.أما من الناحية البيئية وما يثار في الاعلام بعيدا عن الموضوعية فلن تكون هناك اي اعمال انشاءات على الصخور التي لن تمس ابدا ولن تجري عليها اي اعمال بل بالعكس سنقوم بازالة رواسب التعديات القديمة من اسمنت وغيره عن الاملاك البحرية العمومية والصخور لاعادة ابراز طبيعتها وجمالها وهذا قد يساهم في اضفاء جمالات طبيعية على المشروع ومحيطه. وهذا ما كانت الشركة قد بدأت فيه منذ سنوات عبر ازالة التعديات على حسابها الخاص، مع العلم ان كمية الردم المذكورة في المرسوم هي كناية عن اعمال ترميم السنسول الصخري الموجود سابقا في المكان ومنذ زمن».

كما اكد ابراهيم ان «الشاطىء الصخري سيبقى بتصرف هواة البحر والسباحة من ابناء المنطقة الذين بامكانهم الدخول الى الشاطىء بحرية ودون مقابل».

إشارة الى أن «هناك موافقة تمت بالترخيص لمشاريع مشابهة وفي أسوأ حال بيئيا في مناطق ساحلية أخرى خلال الفترة التي تمت فيها الموافقة على هذا المشروع».