كشف الأستراليون عن صراعاتهم المالية المعيقة – وهم يلقون اللوم على ارتفاع تكاليف المعيشة التي تسبب فيها القادة.
تؤثر تكاليف المعيشة المرتفعة على ميزانيات الأسر وتخنق الاقتصاد الوطني – ويقول الأستراليون إنهم يعرفون بالضبط من المتسبب.
سمحت سياسة الحكومة للمرافق العامة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتأمين، وغيرها من الفواتير، بالارتفاع، إلى جانب نمو الأجور الراكد لعرقلة نفقات الأسرة،
ويوافق الاقتصاديون على انتقاد الحكومة لخصخصتها للصناعات والتقليل من الضغط الحقيقي الذي يضغط على الدولار الأسترالي يوميًا. كل عامين.
كشفت أحدث استطلاعات للرأي في مشروع Money عن أكبر التحديات المالية التي تواجه الأسر الأسترالية وتقديم مساعدة عملية حول الوضع المالي في العام 2020 .
تشعر الأسر والأفراد بالضيق في جميع أنحاء الولايات، ويقول 19 في المائة من المجيبين على استطلاع الرأي أن هذه الصراعات هي النتيجة المباشرة لسياسة الحكومة – مما يجعلها السبب الرئيسي المفترض قبل الشركات الكبيرة والاقتصاد العالمي المهتز وأسعار المنازل والبنك الاحتياطي أستراليا.
وأجاب أحد الناس في استطلاعات الرأي «الزيادات الهائلة في أسعار الكهرباء والغاز تسببت في كابوس بالنسبة لي».
من جانبه قال كبير الاقتصاديين بمعهد أستراليا ريتشارد دينيس إن خصخصة الصناعات الحيوية تمتد إلى جيوب الأستراليين.
وقال: «إن الكثير من الدوافع الرئيسية لزيادات تكاليف المعيشة تعبر الآن عن فشل لسياسة الحكومة».
«التأمين الصحي الخاص، ورسوم المدارس، ورسوم رعاية الطفل؛ كل هذه الأمور ترتفع وترتفع رغم أن الحكومة تنفق مليارات الدولارات في محاولة لخفضها.
عما عبر الدكتور دينيس عن أمله في توفير ميزانية عام 2020 لتخفيف العبء عن أولئك الذين يكافحون.
وصرح: ««من المحتمل أن يتم إعطاء المزيد من أموال دافعي الضرائب لهذه الصناعات، وعلى الأرجح أن هذه الصناعات ستستمر في زيادة أسعارها.
«لم تكن تكلفة الإعانات الصحية الخاصة أكبر من أي وقت مضى، ولم يكن حجم الأموال التي نقدمها للمدارس الخاصة أكبر من ذلك، ولكن أسعار هذه الخدمات لم تكن أعلى من أي وقت مضى.
«يمكننا الاستمرار في السير في الاتجاه الخاطئ ولكن يجب ألا نتفاجأ بأننا نحصل على نفس النتائج.»
تهدف حزمة التخفيضات الضريبية التي حددتها حكومة موريسون والتي بلغت 158 مليون دولار لأصحاب الدخل المنخفض إلى المتوسط إلى تخفيف عبء تكاليف الأسرة عن طريق تحفيز الاقتصاد.
أدت ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2019 إلى محو مئات الدولارات من سداد أقساط الرهن العقاري الشهرية في محاولة لإغراء زيادة نشاط المستهلكين.
قال أمين الخزانة جوش فريدينبرج في بيان له: «في الأشهر الستة الماضية، تلقى أكثر من ثمانية ملايين أسترالي دخلًا إضافيًا يزيد على 6 مليارات دولار، مما ساهم في أسرع زيادة في دخل الأسرة المتاح خلال عقد من الزمان».
لكن الخبير الاقتصادي البارز ستيفن كوكولاس قال إن التخفيضات الضريبية أو تخفيضات الفائدة لم يكن لها تأثير مادي على الاقتصاد المتداعي حيث دفع الدولار الاسترالي مبالغ نقدية إضافية لتخفيف حدة الصراعات المالية الشخصية الأخرى مثل الديون.
وقال إنه عندما أصدرت ميزانية 2019، توقعت الحكومة أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد، وستكون البطالة أقل، والتضخم أقرب إلى الضعف، وستزداد الأجور بمعدل كبير.
وقالت جوليا جيلارد، رئيس الوزراء الأسبق: «إنك تجتاز هذه القائمة المرجعية الآن، وتفتقر إلى كل تلك التدابير، وبينما خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة إلى حيث هي، والناس لا يشعرون بالتفاؤل».
«الشيء الرئيسي هو أن المستهلكين لا يشعرون بثقة كبيرة.
وقال كوكولاس إن أكثر الطرق العملية للمضي قدماً في حل المخاوف المالية التي تشل البلاد هي اتباع منهج كلي – تقريب نسبة البطالة إلى 4 في المائة للمساعدة في نمو الاقتصاد.
وأسرع طريقة للقيام بذلك هي أن تتخلى حكومة الائتلاف عن إصرارها على إعادة الميزانية إلى الفائض والإنفاق الكبير على المشاريع العامة مثل البنية التحتية.
وأضاف: «إذا انخفضت البطالة، فسوف يبدأ نمو الأجور في الارتفاع لأنك تعاني من ندرة العمالة».
«احصل على بعض المال في الاقتصاد لأن الناس يميلون بعد ذلك إلى الإنفاق».
السيد فريدينبرج لمح إلى تغيير في فائض الميزانية قائلاً: «إن خطة حكومة موريسون الاقتصادية المتمثلة في تخفيض الضرائب، والمزيد من البنية التحتية وتزويد العمال بالمهارات الأفضل ستؤدي إلى بناء اقتصاد أقوى وخلق المزيد من فرص العمل».
«تم إنشاء أكثر من 1.5 مليون وظيفة في ظل حكومة الائتلاف، ومشاركة القوى العاملة في مستويات قياسية وانخفض الاعتماد على الرعاية الاجتماعية لمن هم في سن العمل إلى أدنى مستوى له في 30 سنة.»