• الخميس. نوفمبر 9th, 2023

طفح الكيل… وثغرة أولى في جدار التعطيل سلام: استثمرتم في صبري ولن أخضع للمزاجية

يوليو 6, 2015

اذا كان رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون ذهب الى التحذير من “انفجار” عقب جلسة مجلس الوزراء، فإن الأهم والأبرز من التوازن السلبي الذي مدد الازمة الحكومية بوجه اشد توترا من السابق تمثل في خروج رئيس الوزراء “الصابر” تمام سلام عن صبره بعدما طفح كيله محدثاً مع القوى الحكومية الاخرى الرافضة للاشتراطات العونية الثغرة الاولى في جدار التعطيل. ولعلّ بند دعم تصديرالمنتجات الزراعية بمبلغ 21 مليون دولار دخل في خانة البنود – السوابق التي دارت حولها معارك سياسية شهيرة لكونها تداخلت مع الاحتقانات الكبيرة على غرار ما حصل مع فارق ان اقرار هذا البند جرى على الكي الحاسم بإخراج قيصري لإنقاذ 900 طن من الانتاج الزراعي مهدّدة بالبوار وضياع جنى المزارعين. ولذا اكتسبت “معركة” اقرار البند اليتيم باكثرية الوزراء طابعاً مثيراً للصخب ومفجراً لاعتراضات الفريق العوني خصوصاً الى حدود اعلان العماد عون ان “الحكومة الانقلابية تجاوزت صلاحية رئيس الجمهورية المسندة الى مجلس الوزراء وكالة ولم تحترم الدستور ولا القوانين”، كما اضاف: “ليعلم الجميع اننا سنذهب الى انفجار كبير… انهم يدفعوننا الى الانفجار فان كانت هذه رغبتهم لا بأس فلم نخش يوما المواجهة”.
وكشفت أوساط وزارية” أن الجلسة التي استمرت كما هو مقرر لها ثلاث ساعات تميزت في معظم الوقت بهدوء لافت باستثناء دقائقها الاخيرة، وذلك عندما خاطب الرئيس سلام وزراء “التيار الوطني الحر” وحلفاءهم قائلاً: إن “كل المواضيع التي أثرتموها بالنسبة الى آلية عمل الحكومة والتعيينات
والصلاحيات قد استنفدت نقاشا ولكن في النتيجة هذه هي الديموقراطية ويجب أن ندخل جدول الأعمال ولا سيما منه ما يتعلّق بتصدير المنتجات الزراعية التي تهمّ كل اللبنانيين”، فتدخل وزير التربية الياس بو صعب رافضاً المضي في جدول الأعمال ممّا يمثل خرقا لآلية عمل المجلس وسانده في ذلك وزير الخارجية جبران باسيل عندئذ قال الرئيس سلام: “لا تأخذوني الى مكان أستطيع أن أصل إليه بقدمي… لقد استثمرتم في صبري الذي هو ملكي، لكن صبر الوطن أنا مسؤول عنه (…) تستطيعون الاعتراض وتسجيله لكنني لن أخضع للمزاجية. لقد مضت سنة وأنتم تحاولون منع الحكومة من العمل وتحاولون أيضا أن تظهروا مظهر الضحية فيما نحن ضحية سياسة التعطيل، لذا فإنني أنا من يتحمّل مسؤولية القرار ولا بد من طرح موضوع الانتاج الزراعي”. فأيّدته أكثرية الوزراء. ثم قام الرئيس سلام من مقعده وأعلن رفع الجلسة فيما استمر وزراء “التيار” في تسجيل الاعتراض على رغم أن قاعة الجلسة بدأت تخلو من الوزراء.
مداخلات
ومن السجالات اللافتة، ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق عندما خاطب وزراء “التيار” قائلا: “أنتم تعتبرون أن القضايا المهمّة تتطلب إجماعاً، أليس موضوع تعيين قائد للجيش قضية مهمة؟ إن ما تطرحونه على هذا الصعيد لا يحظى بالاجماع بل إنكم تريدون إقراره ولو كان لا يحظى بأكثرية الاصوات”.
واعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية هو وراء المطالبة بالاجماع فسأله وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ما هي الأسباب التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية؟ فأجاب الوزير الحاج حسن بعد أخذ ورد: “السبب أنكم لا تنتخبون المرشّح الذي نريد”. وهنا خاطب درباس الرئيس سلام قائلاً من وحي القانون: “أنتم يا دولة الرئيس بصفتكم حارساً للجماد بإمكانكم ان ترفعوا لافتة تقول: هذا المبنى آيل الى السقوط فاحذروا”.
وعندما أثار الوزيران باسيل وبو صعب موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية في وضع جدول الأعمال رد الرئيس سلام بأن من يضع جدول الأعمال هو رئيس الحكومة ويطلع عليه رئيس الجمهورية. فتدخل في النقاش وزير العمل سجعان قزي قائلا “إنه ليس الوقت ولا المكان المناسب لتفسير بنود الطائف ولكن عوض أن نسأل عن صلاحيات رئيس الجمهورية لماذا لا نتوجه الى انتخاب رئيس للجمهورية؟ وما هي قيمة الصلاحيات في غياب الرئيس؟”.
أما في ما يتعلّق بمرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب الذي سقط لعدم نيله الاكثرية، فتولى وزير المال علي حسن خليل تمرير نص مشروع المرسوم على الوزراء فحظي بتوقيع الوزراء المسلمين بإستثناء وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي الذي كان في عداد الوزراء المسيحيين نظراً الى ارتباطه بـ”اللقاء التشاوري”، فيما رفض الوزراء المسيحيون المرسوم بإستثناء وزير الدولة لشؤون مجلس النواب نبيل دوفريج المرتبط بـ”تيار المستقبل”. وهكذا انقسم المجلس مناصفة فلم يحظ المرسوم بالنصف زائد واحد.
واسترعى الانتباه أن وزيري “حزب الله” اللذين أيدا وزراء “التيار الوطني الحر” تميزا عنهم بتأييد بند دعم الانتاج الزراعي ومشروع مرسوم الدورة الاستثنائية الذي، وان لم يوقعه الوزيران، تعهدا توقيعه لاحقاً. (“النهار” تنشر محضر الجلسة ص 3).
واعتبرت مصادر وزارية في “اللقاء التشاوري” أن “التيار الوطني الحر” يدفع الآن ثمن كسر الآلية بعدما غطى سابقاً كسر الآلية في جلسة تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف.
وفي التوقعات بعد الجلسة أن الاتصالات ستنشط لترطيب الأجواء، علماً أن الرئيس سلام تمكن بحسب أكثر من مصدر وزاري من تسجيل خرقين في جدار الأزمة: معاودة مجلس الوزراء العمل وإقرار بند من جدول الاعمال، وقت برزت حاجة الآن الى إعادة النظر في موضوع الآلية الواجب اعتمادها.
ورفض الوزير قزي ما قيل عن انسحاب الرئيس سلام من الجلسة “لأن رئيس الحكومة يرفع الجلسة في حين ان الوزراء هم من ينسحبون”.
ويشار الى ان الجلسة انعقدت على وقع قطع طريقي الناعمة والصيفي على أيدي أهالي المخطوفين العسكريين، الأمر الذي تسبب بشل الحركة في وسط بيروت ساعات، كما عطّل المرور بعض الوقت على طريق بيروت – صيدا. الجولة الـ14
وسط هذه الأجواء، انعقدت الجولة الـ14 للحوار بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” في عين التينة مساء امس واستمرت حتى منتصف الليل. وصدر عقب الجولة البيان الآتي: “انعقدت جلسة الحوارالرابعة عشرة بين حزب الله وتيار المستقبل مساء اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في حضور الرئيس نبيه برّي الى مائدة الافطار. وحضر عن الحزب المعاون السياسي للامين العام الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، وعن “تيار المستقبل” مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وتحدث في بداية الجلسة الرئيس برّي عن اهمية هذا الحوار وضرورة استمراره، والذي يشكّل اللقاء الوحيد اليوم في العالم العربي في مواجهة الفتنة المستعرة في اكثر من منطقة.
وجدد المجتمعون التزامهم استمرار هذا المسار. وعرضوا الاحداث الامنية التي حصلت أخيراً، وأكدوا أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار وحماية السلم الداخلي”.