دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى تسريع إحراز تقدم في عديد الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد، وذلك قبيل بدء مفاوضات رسمية بشأن برنامج تمويل جديد. وقال الصندوق في بيان، إن مصر تواجه ضعفا ناتجاً عن ارتفاع الدين العام، وسط حاجة إلى الحصول على التمويل.
وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر حتى نهاية الربع الأول من 2022، إلى 157.8 مليار دولار، صعودا من 145.6 مليارا بنهاية 2021.
وأبلغت مصر صندوق النقد في مارس/ آذار الماضي، أنها ترغب في خوض برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يتبعه قرض لم تحدد قيمته بشكل رسمي. فإن «مصر تحتاج إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة».