قرر البرلمان السويسري السماح مستقبلا باستخدام أجهزة التتبع للتحقيق في الحالات التي يُشتبه فيها وجود تحايل على مصالح الرعاية الإجتماعية أو سوء استخدام لعلاواتها. مع ذلك، ستظل هناك حاجة للحصول على موافقة مُسبقة من طرف قاض.
بشكل دوري، تثير قضايا الإحتيال أو الغش المتعلقة بالمنافع ذات الطابع الإجتماعي جدلا ساخنا في الساحة السياسية وفي الفضاء العام في سويسرا. وفي عام 2016، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه لا يُوجد أي أساس قانوني في التشريع السويسري يسمح بمراقبة المشتبه بهم من خلال استخدام أجهزة تتبّع تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي اس» (GPS). تبعا لذلك، وافق البرلمان الفدرالي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) على ضرورة إصدار قانون ذي صلة، حسبما أفاد التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية SRF يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري.
خلال النقاش الذي دار يوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان، كان استخدام أجهزة تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي اس» مثار خلاف بين النواب. ذلك أن هذه الأجهزة تتيح للمحققين الخواص تتبع موقع شخص ما أو تحديد ما إذا كان المعنيّ بالأمر بصدد قيادة سيارة فيما يدّعي أنه مُصابٌ بإعاقة شديدة.
الحكومة الفدرالية أعربت عن مُعارضتها لهذه الفكرة، إلا أن غرفتي البرلمان قررتا – بالرغم من ذلك – السماح للمحققين الخواص باستخدام معدات تقنية لتحديد الموقع الذي يتواجد فيه شخص ما، حسب ما أفاد التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية SRF.
هذا القرار يعني أنه سيكون بإمكان المحققين الخواص مراقبة ورصد شخص ما بشكل نشط، إلا أنهم سيظلون بحاجة – في الحالات التي يتعيّن فيها تسجيل مقاطع الفيديو أو إجراء تسجيلات صوتية – للحصول على موافقة من محكمة لاستخدام أي تقنية تتبع.
في مداخلته، أشار آلان بيرسيه، وزير الشؤون الداخلية إلى أنه في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة الفدرالية بشكل عام فكرة المراقبة عن كثب لعمليات غش مشتبه بها بخصوص الإعاقة، فإن هذه الإجراءات قد تنتهك حق الأفراد في الخصوصية.
وقال أمام أعضاء مجلس النواب: «لا يجب أن يكون لدى شركات التأمين سلطة تفوق ما هو مُتوفر لسلطات الإدعاء». كما لاحظ برسيه أن تعريف القانون لـ «أدوات تقنية لتحديد الموقع» جاء غامضا للغاية، حيث يُمكن من الناحية النظرية أن يشمل أيضا أجهزة كالطائرات بدون طيار.