بدأت كوريا الشمالية تحاول تغيير مخططاتها بعد فرض العقوبات عليها.
وقالت وزير الخارجية جولي بيشوب الاربعاء «على هذا القياس من التهديدات والترهيب والاهانات من المحتمل أن يكون الرد على كوريا الشمالية بنفس المقدار».
وتعكس الجزاءات رأي المجتمع الدولي بأن الضغط الاقتصادي سيجبر النظام على تغيير حسابه للخطر.
وأكدت بيشوب «علينا بتغيير هذا السلوك غير السليم من كوريا الشمالية، وردعها عن إجراء اختبارات غير قانونية وإعادتها إلى طاولة المفاوضات».
وتشمل العقوبات الاخيرة حظرا كاملا على تصدير المنسوجات لكوريا الشمالية، حيث تضرب مليار دولار تقريبا من النظام الاقتصادي.
كما أنها تخفض بنحو ثلث كمية النفط التي يمكن أن تستوردها كوريا الشمالية.
ودعت وزيرة الخارجية التى ستحضر اجتماعاً للأمم المتحدة الذي سينعقد في نيويورك الاسبوع المقبل الى تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية بشكل تام.
وأضافت بيشوب «ان من أهم اهتمامات استراليا هى ضمان التوصل الى حل سلمى لحالة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية».
ويوجد ثلاثة من اكبر الشركاء التجارية الاربعة فى استراليا فى شمال اسيا يتعرضون لخطر اقتصادى فى حالة اندلاع اعمال قتالية.
وأكدت أيضاً أن العقوبات لن تتم إلا على قيادة كوريا الشمالية.
واضافت ان «البديل لذلك كان سيتيح الفرصة للنظام الكوري الشرير لمواصلة السير في طريق غير قانوني مما يشكل تحديا مباشرا لمجلس الامن الدولي وهذا غير مقبول».
ولم تنظر أستراليا في خيارات تتجاوز التدابير الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، لكن بيشوب اعترفت بقولها: «أمامنا طريق طويل لنقطعه مع كوريا الشمالية».