بدا واضحا من اول ايام شهر رمضان ان ملامح العطلة القسرية للحكومة لن تقتصر على تعليق طويل لجلسات مجلس الوزراء فحسب بل ان مفاعيل الشلل تتمدد الى الوساطات السياسية التي تدور في حلقة مفرغة من دون أي أفق زمني في شأن المخرج الممكن لحصار الشروط الذي احكم على العمل الحكومي. ولم يكن ادل على رجحان كفة الشلل الطويل لجلسات مجلس الوزراء من تباين التوقعات بين الوزراء لموعد توجيه رئيس الوزراء تمام سلام الدعوة الى عقد جلسة بما عكس مراوحة الازمة الحكومية حيث علقت قبل اسبوعين في حين يتردد على نطاق واسع ان ثمة تسليما ضمنيا بأن المضي في التريث في توجيه الدعوة
يشكل الخيار الاقل كلفة سياسيا وحكوميا على رغم التكاليف الباهظة التي يرتبها واقع الشلل على البلاد.
وعلم من مصادر وزارية أن القرار بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد الاسبوع المقبل لم يتخذ بعد، وهذا القرار لن يتضح قبل الاثنين المقبل. وأوضحت المصادر أن أكبر مؤشر لانعقاد الجلسة سيكون جدول الاعمال وما إذا كان سيوزع أم لا .. ولاحظت أن لا تغيير حتى الان في المواقف سواء موقف الرئيس سلام المتريث أو موقف مقاطعة فريق أو موقف فريق مؤيد لمعاودة الحكومة جلساتها. وتحدثت عن عدد من الافكار المتداولة لايجاد ظروف لعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل من دون السعي الى تغيير المواقف المعلنة من الجلسة. وأبرزت وجود قضايا حياتية ضاغطة، في مقدمها تصريف الانتاج الزراعي تتطلب اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء، علما أن الانتاج موضوع البحث الان هو الذي يتصل بمحاصيل الفاكهة التي ينتجها جبل لبنان مثل الكرز والدرّاق والتفاح وسواها.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق امس انه بعد ان يستنفد رئيس الوزراء اتصالاته السياسية “سيكون هناك طلب جدي لانعقاد مجلس الوزراء والتوقيت يعود الى رئيس الحكومة”. وأعرب عن اعتقاده أنه “لا تزال هناك فرصة للمساعي السياسية لكنها لن تستمر الى الابد”.
اما وزير الصحة وائل ابو فاعور فصرح من جانبه: “اننا نبحث عن صيغة للخروج من هذه الازمة وحتى هذه اللحظة ليس هناك افق واضح”. وفي معرض تعليقه على امكان تأخير انعقاد مجلس الوزراء الى نهاية شهر رمضان شدد على ان “اي طرف لا يستطيع ان يحدد مواعيد ويلزم الآخرين إياها”.
جنبلاط
على صعيد آخر، علمت “النهار” أن رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عاد من زيارته الاخيرة للاردن ولقائه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بأجواء مشجعة تتعلق بتطورات الجنوب السوري، كما حصل على معطيات إيجابية تتعلق بالاتصالات السياسية مع عدد من فصائل وقوى المعارضة السورية والقيادة التركية في شأن ما حصل في قلب لوزة بريف إدلب. وسيتابع جنبلاط الاتصالات في شأن تطورات سوريا من بيروت والمختارة من أجل حماية النسيج الوطني السوري.
وفي معلومات “النهار” أن الاتصالات التي قادها جنبلاط بمعاونة الوزير أبو فاعور ساهمت في تخفيف الضغوط على الموحدين الدروز في محافظة إدلب وأدت إلى وعود من غير أن ترتقي إلى مستوى ضمانات بتحسين أوضاعهم علماً أن حادث قلب لوزة كما تأكد من الاتصالات لم يقع بخلفيات مذهبية بل بفعل رغبة الاقتصاص من أحد سكان القرية الموالي للنظام ترجمها قرار بمصادرة منزله مما أدى إلى تفاعلات دموية. وأكد جميع المعنيين بهذا الموضوع أن المناقشات تمحورت على بقاء الأهالي في أرضهم، وقد دعمت السلطات التركية هذا التوجه وقدمت ما في وسعها لذلك.
وأفادت المعلومات أن الإتصالات التي قام بها جنبلاط نتج منها احتضان إقليمي لموضوع الموحدين الدروز، إلى اعتراف بصواب موقف رئيس التقدمي ورؤيته وتلقف وتكريم من المعارضة السورية التي أبدت غالبيتها كل الاستعداد للتعاون والعمل المباشر من أجل تحقيق المصالحة بين أهالي درعا والسويداء، في حين يريد النظام السوري، وفقاً لمصادر المعلومات، إشغال قوى المعارضة بالسويداء وبلدة حضر في القنيطرة كي لا تتفرغ لمهاجمة دمشق من الجنوب.
في المقابل، كان موقف سلطات الأردن متجاوباً مع تصور جنبلاط لمصالحة عامة وعدم دخول الموحدين الدروز طرفاً في نزاع مسلح مع فصائل الثورة يستفيد منه نظام الرئيس بشار الأسد، على أن يتكفل أهل السويداء التصدي لتنظيم “داعش” إذا ما حاول الهجوم على مناطق الكثافة الدرزية من الشمال والشرق.
وأجمعت المصادر على أن جنبلاط وأبو فاعور عادا مرتاحين إلى بيروت، إنما تظل الإحتمالات مفتوحة بسبب تعدد الأطراف في السويداء وغيرها، واعتماد النظام سياسة التوريط وعدم الحصول بعد على التزام نهائي للسعي إلى ترجمته عملياً.
