يطالب الأستراليون القلقون بشأن المراقبة عبر الإنترنت بمزيد من الشفافية والتحكم في استخدام معلوماتهم الشخصية التي يتم مشاركتها مع الكومة والشركات.
وفقاً لإصدار 2022 من مؤشر الخصوصية الأسترالي، يبحث المستهلكون عن الشفافية والضمان والتحكم.
قالت دانييلا كافوريس، الشريكة الوطنية لحماية الخصوصية والبيانات في ديلويت، إن المستهلكين شاركوا بيانات شخصية أكثر من أي وقت مضى خلال جائحة كوفيد19.
«أدى العمل والتعلم والشراء وحتى الترفيه من المنزل وعبر الإنترنت إلى تحول كبير في الاتصال بطرق إيجابية من المستهلكين الذين يستفيدون من التعامل الرقمي عبر الإنترنت تجاربهم الرقمية، إلى مخاوف حقيقية بشأن كيفية استخدام بياناتهم.
الواضح هو أنه لا يزال هناك انفصال بين توقعات المستهلك وكيفية جمع العلامات التجارية للبيانات الشخصية واستخدامها.
«نتيجة لذلك، يجب أن يكون هناك توازن أفضل بين المستهلكين الذين يجدون التخصيص مفيداً، أو ما يمكن اعتباره مبالغاً فيه.»
تتضمن بعض النتائج الرئيسية ما يلي:

1 – 43 في المائة من المستهلكين سعداء بمشاركة معلوماتهم الشخصية.
2 – تكشف 2 في المائة من العلامات التجارية عن إمكانية مشاركة البيانات أو التتبع عبر الإنترنت أو استخدامات أخرى للبيانات.
3 – يعتقد 74 في المائة من المستهلكين أن الشركات تجمع معلومات التصفح الخاصة بهم، بينما يبدو أن 83 في المائة من العلامات التجارية تجري مراقبة عبر الإنترنت.
4 – 51 في المائة من الأشخاص غير مرتاحين لتتبع نشاطهم عبر الإنترنت، في حين أن 82 في المائة غير راضين عن مشاركة بيانات مواقعهم مع شركات أخرى.
وقالت السيدة كافوريس إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً يرون بشكل عام قيمة أكبر في الإعلانات المخصصة.
يقترح التقرير قيام الشركات بزيادة الشفافية من خلال الكشف عن كيفية استخدام المعلومات الشخصية، وتعيين الخصوصية على أنها الخيار الافتراضي.
كما يقترح أيضاً أن تسمح العلامات التجارية للمستهلكين بتقديم تفضيلاتهم للتخصيص لتقليل العامل المخيف ونشر إجراءات حماية الخصوصية المعمول بها.