بقلم رئيس التحرير/ سايد مخايل
منذ اربع سنوات وربما اكثر نسمع ونقرأ عن قانون جديد ينظم الانتخابات النيابية في لبنان ويحل محل قانون الستين .
وكان اخر قانون للانتخابات صدر في ٢٩ ايلول العام ٢٠٠٨ بعد الموافقة عليه في مجلس النواب وهو القانون نفسه الذي أجريت على اساسه الانتخابات النيابية الأخيرة في 7 تموز 2009، وقد اعتمد هذا القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغرى على أساس القضاء بصوره مشابهه لقانون الانتخابات الذي عمل به في عام 1960 .
وفِي وقت نقرأ يومياً ان غالبية الأحزاب والفاعليات السياسية ترفض اجراء الانتخابات المؤجلة من العام ٢٠١٣ على اساس الستين ، نعلم أيضاً ويعلم اللبنانيون ، ان اخرين يريدون الإبقاء على هذا القانون ، لكي يحافظوا على عدد النواب نفسه في البرلمان المقبل .
مشاريع عدة طرحت على طاولات البحث قيل انها تجاوزت ال ١٨ قانوناً قدمت من الأحزاب والقيادات ، ابرزها : النسبية الشاملة والمختلط اي الأكثري مع النسبية بالاضافة الى القانون الأرثوذكسي .
حتى الساعة لا شيء يوحي بامكانية الاتفاق على قانون جديد ، ويقال ان الرئيس ميشال عون خلال إجتماع مجلس الوزراء الاربعاء في قصر بعبدا ، توجه إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق أثناء مناقشة موضوع الإنتخابات النيابية وإمكانية السير بها وفق القانون الجاري بالقول: «لا تخيرونا بين الستين والفراغ والا أهلاً وسهلاً بالفراغ».
من حق رئيس الجمهورية الذي من مسؤولياته الحفاظ على تطبيق الدستور وعلى حقوق الشعب اللبناني ، ان يرفض التمديد او التجديد للمجلس الممد له أصلاً منذ العام ٢٠١٣ . وهو بذلك يعبر عن ما في قلوب اللبنانيين جميعاً في الوطن وفِي الانتشار.
منذ اربع سنوات وربما اكثر نسمع ونقرأ عن قانون جديد ينظم الانتخابات النيابية في لبنان ويحل محل قانون الستين .
وكان اخر قانون للانتخابات صدر في ٢٩ ايلول العام ٢٠٠٨ بعد الموافقة عليه في مجلس النواب وهو القانون نفسه الذي أجريت على اساسه الانتخابات النيابية الأخيرة في 7 تموز 2009، وقد اعتمد هذا القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغرى على أساس القضاء بصوره مشابهه لقانون الانتخابات الذي عمل به في عام 1960 .
وفِي وقت نقرأ يومياً ان غالبية الأحزاب والفاعليات السياسية ترفض اجراء الانتخابات المؤجلة من العام ٢٠١٣ على اساس الستين ، نعلم أيضاً ويعلم اللبنانيون ، ان اخرين يريدون الإبقاء على هذا القانون ، لكي يحافظوا على عدد النواب نفسه في البرلمان المقبل .
مشاريع عدة طرحت على طاولات البحث قيل انها تجاوزت ال ١٨ قانوناً قدمت من الأحزاب والقيادات ، ابرزها : النسبية الشاملة والمختلط اي الأكثري مع النسبية بالاضافة الى القانون الأرثوذكسي .
حتى الساعة لا شيء يوحي بامكانية الاتفاق على قانون جديد ، ويقال ان الرئيس ميشال عون خلال إجتماع مجلس الوزراء الاربعاء في قصر بعبدا ، توجه إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق أثناء مناقشة موضوع الإنتخابات النيابية وإمكانية السير بها وفق القانون الجاري بالقول: «لا تخيرونا بين الستين والفراغ والا أهلاً وسهلاً بالفراغ».
من حق رئيس الجمهورية الذي من مسؤولياته الحفاظ على تطبيق الدستور وعلى حقوق الشعب اللبناني ، ان يرفض التمديد او التجديد للمجلس الممد له أصلاً منذ العام ٢٠١٣ . وهو بذلك يعبر عن ما في قلوب اللبنانيين جميعاً في الوطن وفِي الانتشار.
مؤلم ان يعجز لبنان عن إنجاز قانون للانتخابات ، وان يمدد او يجدد للمجلس الحالي خلافاً للقوانين ولإرادة الشعب اللبناني .
ومؤلم اكثر ان يُحرم الشعب اللبناني من قانون عصري يُؤْمِن صحة التمثيل بغض النظر عن مصلحة هذا الحزب او ذاك او هذا السياسي او ذاك ، لأن الشعب اللبناني يستحق قانوناً عادلاً يسطيع من خلاله إيصال النواب الحقيقيين الى المجلس لا النواب الذين يركبون على ظهر هذه المحدلة او تلك .
تمكن لبنان رغم كل ما يحيطه من أزمات ورغم الخلافات الداخلية من اجراء الانتخابات الرئاسية بعد سنتين ونصف من الفراغ . وتمكن العهد الجديد في وقت قياسي من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة التي تشكلت أيضاً في وقت قياسي نسبة للوقت الذي كان يستغرقه تشكيل الحكومات في السنوات الماضية . وعاد مجلس النواب الى عمله الطبيعي ، وعادت الوزارات ومؤسسات الدولة الى الانتظام . وبقي القانون المعضلة ، قانون الانتخابات عصياً على الحل . لأنه المعقل الأخير للاستمرار بحكم اللبنايين كما يريد السياسيون لا كما يريد اللبنانيون أنفسهم .
نقول للجميع ، يكفي الشعب اللبناني ما حل به ، ويكفي سلبه قراره بإيصال من يريد الى الندوة البرلمانية . وعلى العهد الجديد ان لا يقبل بأقل ما يحلم به الشعب اللبناني الذي عاد اليه الأمل والحلم مع وصول العماد عون الى الرئاسة و نحن على يقين انه سيعمل على تفكيك الأزمات من امام القانون المعضلة تمهيداً للوصول الى القانون الحل ، العادل للجميع .
ومؤلم اكثر ان يُحرم الشعب اللبناني من قانون عصري يُؤْمِن صحة التمثيل بغض النظر عن مصلحة هذا الحزب او ذاك او هذا السياسي او ذاك ، لأن الشعب اللبناني يستحق قانوناً عادلاً يسطيع من خلاله إيصال النواب الحقيقيين الى المجلس لا النواب الذين يركبون على ظهر هذه المحدلة او تلك .
تمكن لبنان رغم كل ما يحيطه من أزمات ورغم الخلافات الداخلية من اجراء الانتخابات الرئاسية بعد سنتين ونصف من الفراغ . وتمكن العهد الجديد في وقت قياسي من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة التي تشكلت أيضاً في وقت قياسي نسبة للوقت الذي كان يستغرقه تشكيل الحكومات في السنوات الماضية . وعاد مجلس النواب الى عمله الطبيعي ، وعادت الوزارات ومؤسسات الدولة الى الانتظام . وبقي القانون المعضلة ، قانون الانتخابات عصياً على الحل . لأنه المعقل الأخير للاستمرار بحكم اللبنايين كما يريد السياسيون لا كما يريد اللبنانيون أنفسهم .
نقول للجميع ، يكفي الشعب اللبناني ما حل به ، ويكفي سلبه قراره بإيصال من يريد الى الندوة البرلمانية . وعلى العهد الجديد ان لا يقبل بأقل ما يحلم به الشعب اللبناني الذي عاد اليه الأمل والحلم مع وصول العماد عون الى الرئاسة و نحن على يقين انه سيعمل على تفكيك الأزمات من امام القانون المعضلة تمهيداً للوصول الى القانون الحل ، العادل للجميع .
