الأنوار / خاص

تعرضت الحكومة الأسترالية لانتقادات شديدة بسبب «التأثير المتراخي» الذي أطلقته أفعالها على المدافعين عن حقوق الإنسان في أستراليا في تقرير للأمم المتحدة.
وقال المقرر الخاص ميشيل فورست للجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه «مندهش» لأنه لاحظ أن حقوق الإنسان في استراليا تتعرض للهجوم من قبل الحكومة.
استنادًا إلى تقريره أفاد فورست بأنه «مندهش من ملاحظة التقصير العام المتكرر من قبل كبار المسؤولين الحكوميين» من الجمعيات الخيرية والمجموعات المجتمعية والمؤسسات الديمقراطية التي تمسك الحكومة بالمحاسبة. وقال إن هذا الاتجاه «يبدو أنه محاولة للتشكيك في سمعته وترهيبه وتثبيطه عن عمله الشرعي». وأكدت المقررة الخاصة أن «دور الحكومة ومسؤوليتها هما دعم المدافعين ، وتمكينهم وإشراكهم في مشاورات مفيدة».
ومع ذلك ، قال إن «ذروة الإجراءات والتشريعات الأخيرة تشير إلى موقف الحكومة تجاه المجتمع المدني الذي تأرجح من فاتر إلى معوق إلى معادٍ».
تم تعيين فورست الفرنسي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2014 بناء على خبرته الواسعة في قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والفقر المدقع، والمسنين.
وأيد الدكتور جون فالزون، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني في سانت فنسنت دي بول بشدة تعليق التقرير بأنه «يستحيل على تلك المنظمات تقديم خدمات مباشرة للسكان، دون معرفة حقوقهم في هذه العملية. لا يستطيع المرء إطعام الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، دون معرفة إلى السبب الجذري لمثل هذا النوع من سوء التغذية.