أشار أنتوني ألبانيز إلى أن حزب العمل سيستمر في دعم زيادة رواتب العمال ذوي الأجور الأقل في أستراليا والتي تواكب معدل التضخم.
لكن رئيس الوزراء لن يحدد المعدل الذي يجب رفع الحد الأدنى للأجور إليه، على الرغم من الموافقة “المطلقة” على زيادة بنسبة 5.1 في المائة على الأقل خلال الحملة الانتخابية.
تجري لجنة العمل العادل مراجعة الأجور السنوية لتحديد ما إذا كان سيتم رفع الحد الأدنى الوطني للأجور للعمال ذوي الأجور الأقل في أستراليا من 20.33 دولاراً للساعة
ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص يعتمدون على المراجعة لتحديد أجورهم، يجب أن يكتشفوا الشهر المقبل ما إذا كانوا سيحصلون على زيادة تواكب تكلفة المعيشة.
وقال نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليس إن تقرير حزب العمال سيقول إن الأشخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور “يجب أن يتم رفع اجورهم بشكل حقيقي”.
وصرح للصحفيين “نحن نشهد أزمة في تكلفة المعيشة في أستراليا بسبب إخفاقات الحكومة الليبرالية السابقة”.
لا يزال يتعين على حزب العمل توضيح ما سيفعله إذا حددت لجنة العمل العادل زيادة في الأجور أقل من معدل التضخم.
لاحظ البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر أن نمو الأجور في أستراليا لم يواكب ارتفاع التضخم، مما يعني أن الرواتب تتقلص بالقيمة الحقيقية، وفي بعض الحالات بشكل كبير وملحوظ.
اعترف ألبانيز خلال مناظرة سابقة للانتخابات مع سكوت موريسون أنه لا يستطيع ضمان ارتفاع الأجور في ظل حكومة حزب العمال بوتيرة أسرع من التضخم.
لكنه قال إنه يمكن أن يعد بأنهم سيكونون أعلى في ظل حزب العمل.
قال في ذلك الوقت “هدفنا هو الحصول على زيادات حقيقية في الأجور”.
يدعو تقرير المجلس الأسترالي للنقابات العمالية إلى لجنة العمل العادل إلى زيادة بنسبة 5.5 في المائة في الحد الأدنى للأجور إلى 21.45 دولاراً للساعة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة بعد ذلك جلسات استماع لمراجعة الأجور في 3 يونيو.