تؤثر القرارات السياسية في كل دولة بالعالم على خططها الاقتصادية، لكن هذه القرارات التي قد تبدو محلية عادة ما تمتد تأثيراتها إلى خارج البلد، خاصة إذا كانت ضمن الدول القوية سياسيا واقتصاديا.نشر موقع «شيكاغو بوث» تقريرا بعنوان «مؤشر الشك للاقتصاد العالمي» للباحث ستيفن جي دافيس، رصد فيه على مدار 20 عاما -من يناير 1997 حتى يونيو عام 2017-، أبرز الأزمات السياسية والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على أداء الاقتصاد العالمي
وأكد الباحث أنه طبق البحث على 18 دولة هي: أستراليا وفرنسا وكندا وأمريكا والصين وكوريا الجنوبية والسويد وبريطانيا وإسبانيا وروسيا وهولندا واليابان وإيطاليا وأيرلندا والهند وألمانيا وتشيلي والبرازيل.
وبحسب نتائج البحث للفترة من 1997 وحتى 1999؛ فقد سجل مؤشر القيمة تذبذب أداء الاقتصاد العالمي حتى عام 1998 نتيجة الأزمة الاقتصادية الآسيوية الروسية، وسجل مؤشر القيمة وقتها 144 نقطة في الفترة بين 2001 حتى 2003 تذبذب الاقتصاد مرة أخرى؛ فقد شهد عام 2001 اثنين من أكبر الأحداث السياسية في العالم، وهما تفجير برجي التجارة العالميين المعروف إعلاميا بـ «أحداث 9/11»، وسجل مؤشر القيمة وقتها 178.4 نقطة، بالإضافة إلى الغزو الأمريكي للعراق في مارس عام 2003، وسجل المؤشر وقتها 171.1 نقطة.وشهدت الفترة من 2003 حتى 2009 تذبذب الاقتصاد العالمي بعد أن حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وسجل المؤشر وقتها 200.9 نقطة.
واستمر تذبذب أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة من نهاية 2009 حتى 2011، لكن في عام 2011 وقعت 3 أحداث مهمة، سجل خلالها مؤشر القيمة 217.1 نقطة؛ الأول: الأزمة الأوروبية الاقتصادية المعروفة إعلاميا بـ»يوروزون كريزس»، والثاني عام 2011 إذ بدأت الأزمة الاقتصادية في أمريكا التي زاد فيها حجم الدين فبدأ التفكير في زيادة الضرائب وتقليل الإنفاق، والمعروفة إعلاميا بـ»يو إس فيسكال فايتس»، أما الحدث الثالث هو «انتقال السلطة في الصين».
وتذبذب أداء الاقتصاد في الفترة من 2011 إلى 2015، التي شهدت أزمة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وسجل مؤشر القيمة وقتها 207.4 نقطة.وتذبذب الأداء مرة أخرى بين عامي 2015 و2017؛ فقد شهد عام 2016 وبالتحديد شهر يوليو استفتاء بريطانيا على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وسجل المؤشر وقتها 274.2 نقطة.