شرطة دبي تضبط متهمين حاولوا استغلال «كورونا» في الاحتيال

أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العقيد سعيد الهاجري، أن شرطة دبي لديها بنية تحتية رقمية قوية، أهلتها لإحباط جرائم إلكترونية ارتبطت بجائحة كورونا، مثل: الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني، خصوصاً في السلع التي لاقت إقبالاً، مثل: الكمامات، والأدوات الطبية والرياضية. وقال» إن المحتالين لعبوا على الوتر النفسي للضحايا، من خلال عرض وظائف وهمية، والحصول على مبالغ منهم، لافتاً إلى ضبط متهمين متورطين في هذه الجرائم، ومن بينهم عصابة دولية في عملية أطلق عليها اسم «صيد الثعالب».
من جهته، قال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، النقيب عبدالله الشحي، إن الإدارة لعبت دوراً في رصد مروجي الشائعات المرتبطة بجائحة كورونا، مشيراً إلى أن كثيراً من المغرضين كانوا يحاولون نشر الشائعة، بإرسالها عبر تطبيقات الدردشة مع صورة من خبر لصحيفة رسمية، لإعطائها نوعاً من الصدقية، مع أن متن الخبر يختلف كلياً عن محتوى تلك الشائعات، لافتاً لوجود تنسيق مع المواقع والحسابات الإخبارية المرخصة، لحذف التعليقات المسيئة، أو تلك التي تتضمن شائعات وأكاذيب. وتفصيلاً، أوقعت إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، 97 متهماً، ضمن أخطر العصابات الدولية، خلال العام الماضي، كانوا سيتسببون في خسائر تقدر بنحو 11 ملياراً و803 ملايين و728 ألفاً و300 درهم، لأفراد المجتمع من خلال عمليات الاحتيال الإلكتروني. وسجلت إدارة المباحث الإلكترونية 1078 مساعدة تقنية، لاستعادة حسابات مُخترقة في مواقع وبرامج تواصل اجتماعي، خلال العام الماضي، شملت حالات احتيال وابتزاز، كما رصدت طلبات غريبة من أصدقاء أو معارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتبين أنها واجهة لاحتيال إلكتروني. وأكد العقيد سعيد الهاجري أن البنية الرقمية القوية لشرطة دبي، ساعدتها في التكيف سريعاً مع ظروف جائحة كورونا، والتصدي لنوعية من الجرائم ارتبطت بالجائحة، مثل: الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني، من خلال ترويج معدات طبية وكمامات وأجهزة رياضية، والاستيلاء على أموال المشترين دون وصول البضائع إليهم أو بيعهم منتجات رديئة تختلف عن المعروضة. وأوضح أن الإدارة حرصت على العامل في اتجاهين متوازيين: الأول: توعية أفراد المجتمع بهذه الأساليب الاحتيالية، والتأكيد على ضرورة الشراء من مواقع معتمدة وذات صدقية، والثاني: ضبط المحتالين الذي يرتكبون هذه الجرائم من داخل الدولة، ومن بينهم عصابة شهيرة استولت على ملايين الدراهم بنشر إعلانات عن وظائف وهمية، أو منتجات طبية وكمامات مقلدة.