الدول النفطية “قد تخسر 13 تريليون دولار” بحلول 2040

 

تواجه الدول النفطية خسارة في وارداتها تصل إلى تريليونات الدولارات، بحلول عام 2040 جراء التحول العالمي المطرد إلى الطاقات المتجددة، بحسب تقرير صدر حديثا.

وجاء في تقرير مركز البحث، كاربون تراكر، أن بعض الدول النفطية قد تخسر 40 في المئة من ميزانياتها مع توجه العالم للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري.

ويقدر التقرير الخسارة الإجمالية لجميع الدول المنتجة للنفط بما يقارب 13 تريليون دولار، (بأسعار الدولار في عام 2020)، ذلك لأن جهود التحكم في ارتفاع درجات الحرارة على الأرض تسعى إلى إزالة الكربون في إنتاج الطاقة.

ويصف مركز البحث تقريره بأنه إنذار للدول المنتجة للنفط والمسؤولين عن السياسة الدولية، الذين وضعوا مخططاتهم على أساس أن الطلب على النفط سيواصل ارتفاعه إلى غاية عام 2040.

ولكن المركز يقول إن الطلب سينخفض ليحقق أهداف التغير المناخي، وإن الأسعار ستكون أدنى مما تتوقع الدول المنتجة والصناعات النفطية.

ويبحث التقرير ما الذي سيحدث لميزانيات الحكومات إذا حدث ارتفاع درجات الحرارة على الأرض في مستوى 1،56 درجة مئوية.

وتشمل خسارة 13 تريليون دولار في الإيرادات دولا لا تعتمد اقتصادياتها على النفط أساسا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والهند.

ولكن التقرير يركز على مجموعة من الدول ستكون الخسارة أكثر فداحة بالنسبة لها، وهي 40 دولة يسميها “الدول النفطية”.

ويتوقع أن تتكبد ميزانيات هذه الدول خسارة حادة تصل إلى 46 في المئة من إيراداتها من النفط والغاز.

فالاعتماد على إيرادات الغاز والنفط يعد أساسيا بالنسبة لدول مثل العراق وغينيا الاستوائية، ويصل إلى ما يفوق على نسبة 80 في المئة. وبالنسبة لسبع دول أخرى منها السعودية يفوق الاعتماد على إيرادات النفط 60 في المئة.

وتواجه بعض الدول خسارة كبرى في ميزانياتها، إذ يتوقع أن تخسر أنغولا وأذربيجان 40 في المئة على الأقل من إيراداتها. بينما يتوقع تخسر 12 دولة أخرى من بينها السعودية والجزائر ونيجيريا من 20 إلى 40 في المئة من إيراداتها.

وسيكون تأثير التحول في طرق انتاج الطاقة أقل حدة على بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن تكلفة الإنتاج الضعيفة تمنح هذه الدول أفضلية في السوق الدولية.

ويثير التقرير مخاوف أيضا بشأن ما يسميها “الدول البترولية الناشئة”، وما ستتكبده من خسائر في آبار النفط التي وضعت خططا لاستغلالها في السنوات المقبلة. ومن الدول التي تواجه هذه المخاطر نجد غانا وغويانا وأوغندا.

ويقول التقرير إن تنويع الإيرادات الاقتصادية أصبح مهمة عاجلة بالنسبة لهذه الحكومات، وفق احتياجات كل واحدة منها. ولكن هناك خطوات يتحتم على جميع الدول اتخاذها.