الأسماء المرشحة للمناصب الرئيسية في إدارة بايدن.

كشفت وسائل إعلام عن أسماء المرشحين الأوفر حظا للمناصب الرئيسية في إدارة المرشح الديمقراطي الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.

1) الدفاع

من المتوقع أن تعود حقيبة وزارة الدفاع في إدارة بايدن المستقبلية، إلى ميشيل فلورنوي لتصبح بذلك أول امرأة ستتولى رئاسة البنتاغون.

وسبق أن تولت فلورنوي منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية إبان الولاية الرئاسية الأولى لباراك أوباما.

وأما بخصوص المرشحين المحتملين الآخرين لمنصب وزير الدفاع، فهما السيناتورة تامي داكوورث، العسكرية السابقة التي فقدت قدميها جراء إسقاط مروحيتها في العراق، والسيناتور جاك ريد، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.

2) الخارجية

تعد سوزان رايس، مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما، المرشحة الأوفر حظا لتولي منصب وزير الخارجية في إدارة بايدن، على الرغم من الخلافات التي برزت بينهما سابقا بشأن طريقة التعامل مع الاضطرابات الاجتماعية في مصر وليبيا.

اما المرشحين المحتملين الآخرين لتولي حقيبة وزارة الخارجية هم ويليام بورنس الذي سبق أن تولى منصب نائب وزير الخارجية في إدارة أوباما والسيناتور، كريس كونس وكريس مورفي.

3) الخزانة

يعد تعيين وزير الخزانة في إدارة بايدن المسألة الأكثر تعقيدا، خاصة وأنه ينوي التركيز في أول أشهر رئاسته على جهود محاربة فيروس كورونا، وهذه القضية مرتبطة بشكل مباشرة مع الاقتصاد،والسيدة لايل برنارد، ستصبح أول المرشحين لتولي حقيبة الخزانة.

وبين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب السيناتورة التقدمية إليزابيث وارن ونائب رئيس النظام الاحتياطي الفدرالي سابقا روجر فيرغسون والمستثمرة ميلودي هوبسون.

4) العدل

يعد السيناتور السابق داغ جونز الذي خسر مقعده في مجلس الشيوخ مؤخرا أول مرشحين لمنصب وزير العدل في الإدارة الجديدة، لكونه يحظى بثقة بين الجماهير في قضايا الحقوق المدنية وعلاقات صداقة شخصية تربطه مع بايدن.

ومن المتوقع أن يواجه جونز المنافسة من أجل منصب المدعي العام الأمريكي من قبل رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطي توم بيريز (على الرغم من أن تعيينه قد يواجه معارضة شديدة من قبل الجمهوريين)، النائب العام في كاريفورنيا، كسافيير بيسيرا، وكذلك وسالي ييتس التي اكتسبت شهرة واسعة بعد أن أقالها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصب نائب المدعي العام في أول أيام حكمه لرفضها للدفاع عن أمره التنفيذي الخاص بمنع مواطني عدد من الدول الإسلامية من الدخول في الولايات المتحدة.

5) الأمن الداخلي

من المتوقع أن تعود حقيبة وزارة الأمن الداخلي في إدارة بايدن إلى أليخاندرو مايوركاس الذي سبق أن تولى منصب نائب رئيس هذه الوزارة في عهد أوباما، على الرغم من أن تعيينه قد يستدعي معارضة شديدة من قبل الجمهوريين.

كما سبق أن تعرض مايوركاس للاتهامات بتجاوز الصلاحيات، بناء على تقرير المفتش العام في عام 2015، ما قد يشكل عائقا إضافيا أمام تعيينه.

ويعد النائب العام في كاريفورنيا، كسافيير بيسيرا، أيضا مرشحا محتملا لتولي هذا المنصب.