سلط خبير قانونى الضوء على إمكانية استخدام أجهزة التجسس الحكومية لمستخدمي الإنترنت لمراقبة منازلنا بدون مذكرة اعتقال، بدءا من أجهزة اللياقة البدنية وصولا لشاشات تتبع الرضع، وحذر من فكرة الاعتياد على اختراق الخصوصية بدون سابق إنذار والتعود على مراقبة سلوكنا، إذا لم يتم فعل شىء لوقف هذا الأمر.وأوضح أندرو فيرجسون، وهو أستاذ فى جامعة كولومبيا، أنها قضية معروضة حاليا أمام المحكمة العليا فى الولايات المتحدة يمكن أن تكون مفتاح أساسى فى تحديد كيفية الوصول إلى بيانات الأجهزة الذكية من قبل الأجهزة الحكومية.
وتعود أحداث الواقعة إلى إدانة تيموثى كاربنتر بالسرقة فى ديترويت بناء على بيانات الموقع التى أرسلت تلقائيا من قبل هاتفه الذكى، دون أن تقدم الشرطة طلب للحصول على مذكرة للحصول على هذه السجلات.ويشعر البروفسور فيرجسون بالقلق من أن الحكم فى قضية كاربنتر يمكن أن يأذن للسلطات بالضغط على الشركات للحصول على البيانات المخزنة بخوادمها والخاصة بالأجهزة الذكية دون إشراف قضائى.وقال البروفيسور فيرجسون فى حديثه إلى صحيفة «واشنطن بوست»: «إن الأمريكيين بدءوا مؤخرا إدراك حقيقة أن أجهزتهم الذكية ستتجسس عليهم، وستتمكن من الكشف عن تفاصيل حميمة عن حياتهم، كانوا لا يخططون للكشف عنها للشركة وجهات تنفيذ القانون».