تحقيق سايد مخايل

منذ الخامس والعشرين من آذار دخل لبنان مرحلة العد العكسي لانعقاد مجلس النواب اللبناني وانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال سليمان. وعلى رغم كثرة الكلام حول هذا الاستحقاق وحول المرشحين ويبقى الأكثر غموضاً ويبقى من سيشغل الكرسي الرئاسي لست سنوات مقبلة في دائرة المجهول حيث ان لا شيء في الدستور اللبناني يفرض الترشيح لهذا المنصب من ابناء الموارنة، وبالتالي فإن الكلام حول هذا المرشح القوي، او ذاك المرشح التوافقي يبقى من نسيج التحليلات والمتابعات السياسية والاعلامية لا اكثر. وفي كل مرة يأتي هذا الاستحقاق يحبس اللبنانيون انفاسهم خوفاً من الفراغ خصوصاً في فترة الحرب وما بعد بعدها اي منذ العام 1975، الاّ انه في كل مرة يأتي شخص ، الى كرسي بعبدا بسحر ساحر او بقوة قادر إقليمي ودولي. والرئاسة في لبنان ابعد من مجلس النواب وابعد من حدود الوطن، وهي دائماً تخضع للتجاذبات الاقليمية والدولية. والأمثلة كثيرة  على دور مصر وسوريا والسعودية والولايات المتحدة واوروبا وروسيا في الماضي، وفي هذه الدورة انتقل ثقل التجاذب الى السعودية وايران ومن خلفهما المجتمع الدولي.  يعني كل ذلك ان لا دور حاسماً للنواب في انتخاب الرئيس، ولا دور للبنانيين في هذا الاستحقاق وطبعاً لا دور على الاطلاق للمغتربين سوى «الفرجة» من بعيد. وانطلاقاً من ايماننا بدور الانتشار اللبناني وبضرورة ان يكون للمغترب رأيه وصوته، رأينا ان نفسح في المجال لعدد كبير من ابناء الجالية للتعبير عن آرائهم  في هذا الاستحقاق وننشر الآراء على حلقات من الأن وحتى اتمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية

وهنا الأسئلة
ما هي نظرتكم الى الانتخابات الرئاسية هذا العام
فهل هي حاصلة ام أنها ستتأجل؟
ماذا تعني لكم انتخابات الرئاسة كلبنانيين منتشرين ؟
هل انتم مع انتخابات رئاسية من دون تدخلات أجنبية وهل هذا ممكن في لبنان ؟
هل ترون ان الانتخابات الرئاسية من قبل الشعب افضل و لماذا؟
هل انتم مع الحفاظ على طائفية المواقع في الدولة وخصوصا في الرئاسات الثلاث ام أنكم تفضلون المداورة في انتظار تحقيق الدولة المدنية؟
من هو مرشحكم المفضل ؟ولماذا؟

مرشحي سمير جعجع
لأخذ الوطن إلى برّ الأمان

الانتخابات الرئاسية حاصلة وبوقتها وتعنى ان الجميع يشعرون بالأخطار المحدقة بلبنان ويعملون لتجنيب البلد من حمم الحرب السورية والابتعاد عن آتون هذه الحرب التي قد تطول.
اعتقد ان الوضع الحالي لا يسمح للساسة اللبنانيين باتخاذ قراراتهم بدون أخذ آراء القوى المؤثرة إقليميا وعالميا بالنسبة لانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية.
عمليا وواقعيا وبتجرد اعتقد ان الدستور يجب ان يبقى كما هو في المستقبل المنظور إلى حين استتباب الأمن واستعادة الدولة للسيادة وتفعيل الحياة الديمقراطية ومن ثم يمكن للشعب اللبناني الاستفتاء لتقرير الأمور المصيرية وتنظيم التفاعل الدستوري والديمقراطيو وبالنسبة للمناصب الرئاسية الثلاثة وكيفية توليها.علينا ان لا نكون افلاطونيين في الوقت الحاضر بل واقعيين وعقلانيين للخروج من أزمتنا الحالية.
مرشحي المفضل هو الحكيم سمير جعجع لآنني ارى فيه صفات الرئيس القوي صاحب الرأى الصائب لأخذ الوطن الى بر الأمان
مرشحنا للرئاسة يتخطى الأسماء

وهو كل مَنْ تنطبق عليه مواقف وتطلعات حزب الوطنيين الاحرار

مما لا شك فيه ان الانتخابات الرئاسية في لبنان هي محطة مهمة جداً ،فهي دليل قاطع بان لبنان وليس كسائر البلدان العربية المحيطة ما زال ملعباً للديمقراطية وان في الحد الأدنى ويتداول فيه الرؤساء على هذا المنصب بإنتخابات ولا يظل الرئيس حاكماً الى ما لا نهاية ،من هنا واجبنا كمواطنين ان في لبنان او هنا في الاغتراب ان نمارس حقنا في الاقتراع لنوصل نواباً يمثلون طموحاتنا ليتمكنوا بدورهم حسب القانون الانتخابي ان يأتوا برئيس يمثل الشريحة الأكبر من اللبنانيين،ولا يختلف احد على ان الانتخابات الرئاسية هذه السنة بغاية الأهمية من ناحية تقرير مصير لبنان الذي يتخبط في دوامة تكبر وتشتد ضراوة كل يوم نتيجة للأزمة السورية التي تلقي بظلالها على الحياة الاجتماعية والسياسية والأمنية في لبنان نتيجة الترابط الجغرافي من جهة وتدخّل حزب الله العسكري من جهة اخرى ولا بد هنا من الإشارة الى الوضع الاقتصادي الخانق الذي يعاني منه لبنان نتيجة تدفق أعداد النازحين الذين فاق عددهم قدرة تحمل الدولة اللبنانية،اما في العودة الى موضوع انتخاب رئيس للبلاد فقد أعلن الرئيس سليمان صراحة عدم نيته التجديد وهذا يأخذنا تلقائياً الى ثلاث احتمالات فإما ان يتم انتخاب رئيس جديد مع ما يقابل هذا الاحتمال من صعوبة اذاما لم يتفق طرفا النزاع اي ٨ و ١٤ اذار على مرشح واحد عندئذ كلٌ يعطّل النصاب من جانبه فنذهب لا سمح الله الى الاحتمال، الثاني وهو الفراغ وهنا تكمن الخطورة فيبقى لبنان مشرّعاً على كل الاحتمالات ونود الإشارة هنا بان هناك تقاطع مصالح من جهة وتشابك مصالح من جهة اخرى لقوى إقليمية ودولية قد تكون لها الكلمة الفصل ولسوء الحظ في هذا الاستحقاق الذي وجب ان يكون لبنانياً بإمتياز مع مراعاة لمصالح الدول الصديقة والمحيطة شرط ان لا تتعارض تلك المراعاة مع مصالح الدولة اللبنانية وسيادتها، ام فيما يختص بنظام الدولة فنحن كحزب وطنيين أحرار ننادي بالدولة المدنية هذا بالطبع بعد تعديل الدستور بما يتناسب مع تطلعات كل القوى السياسية وان بالحد الأدنى ولا نعارض ابداً ان يُنتخب الرئيس من قبل الشعب وايضاً بعد تعديل الدستور اما مرشح الحزب للرئاسة فيتخطى الأسماء ليصيب كل مرشح تنطبق عليه مواقف وتطلعات حزب الوطنيين الاحرار فمن صان استقلال وسيادة لبنان هو مرشحنا ومن وضع مصالح المواطن اللبناني وكرامته في أولوية اهتماماته كان هو مرشحنا الطبيعي ومن أراد لبنان وطناً جامعاً لكل اللبنانيين سواسية ونادى بآحادية سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية وحدها لحفظ الأمن والدفاع عن أمن المواطن والحدود كان هو مرشح حزب الوطنيين الاحرار .

الرئيس المفضل هو من يأتي ببرنامج سياسي قوي يعيد للرئاسة صلاحياتها المسلوبة

لم يشهد لبنان قط عملية انتخاب “صنع في لبنان” سوى مرة واحدة منذ الاستقلال حيث الفارق صوت واحد لمصلحة سليمان فرنجية على الياس سركيس عام ١٩٧٠ وبات اختيار الرئيس بشكل توافقي في معظم الاحيان علما ان الفراغ حكمه لمرات وحممه أدت الى ٧ ايار فتعديل الدستور واختيار شخصية غير مرشحة للانتخابات اصلا.
ولعل التأثير الخارجي والاقليمي له الوقع الاكبر وحصة الاسد في اختيار الرؤساء اللبنانيين الإثني عشر منذ الاستقلال. وبين تصريح الرئيس السوري بشار الاسد الذي يريد رئيسا ممانعا وأميركا التي ترغب الإتيان برئيس يكافح الارهاب والتكفيريين يرى المراقب اليوم ان الكفة الاكبر واقعة بين ناخبين اقليميين بارزين هما الإيراني والسعودي . ومخطئ من يفتكر اننا سنشهد عملية انتخاب ديموقراطية مع هذه الاجواء التي ذكرتها وإن حصلت الانتخابات الرئاسية اللبنانية الدستورية بموعدها من خلال عملية تصويت ١٢٨ نائبا فليست ديموقراطية لان الشعب لا رأي له بها. وكمواطنة أسترالية لبنانية اعتبر أن الانتخابات الرئاسية اللبنانية هذا العام تشكل اهتماما كبيرا بالنسبة لي نظرا لعملي في الاعلام العربي الاسترالي في صوت الغد خصوصا ان لبنان اليوم يعيش اكبر تحد امني لم يشهده في تاريخه تمثل بمكافحة الارهاب التكفيري والتفجيرات وعمليات الاغتيالات وبمواجهة حمم الأزمة السورية التي طالته اقتصاديا وامنيا واجتماعيا ومن هنا ارى ان هناك جدية في إجرائها بموعدها لانقاذ لبنان من ٧ ايار آخر. ولن استطيع ان أصرح من هو الرئيس المفضل لأنني كالقديس توما الذي لا يصدق ما لم ير ولكن في السياسة فقط. وبرأيي الرئيس المفضل هو من يأتي ببرنامج سياسي قوي يعيد للرئاسة صلاحياتها المسلوبة وهيبتها ويؤمن الاستقرار الامني والاقتصادي للبلاد.وحتى اللحظة لم يقدم احد من الموارنة ترشيحه ولا برنامجه السياسي فكيف لي ان أوجه صوتي.
اما التمديد فلا مكان له وبتأكيد من الرئيس ميشال سليمان من جهة وحزب الله من جهة اخرى وهذا واضح مع رفض الحزب المشاركة في جلسة الحوار التي دعا اليها الرئيس سليمان لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية والمواقف المضادة التي أعلنها أمينه العام السيد حسن نصرالله. هذا ويحوم وشاح الفراغ الرئاسي في الافق حسب بعض المحللين والسياسيين الذين عبَّروا لي من خلال لقاءات اذاعية حوارية سياسية عن آرائهم ولكنني ارى من خلال المعطيات الحالية والتي قد تتغير مع اعلان الترشح الرسمي لعدد من الاشخاص ان الفراغ قد يحصل في حال عدم تأمين الثلثين لعدم إرادة فئة وصول شخص ترفضه الى الرئاسة.
والسؤال الذي يجب أن نطرحه هل سيتم التوافق على تثبيت نصاب الثلثين في كل الأوقات في جلسة انتخاب للرئيس العتيد للجمهورية. ولماذا لا تتدخل بكركي وتجري استفتاء حول تأمين النصاب.وإن انعقدت جلسة اولى وتوافرت غالبية الثلثين بالمقابل باستطاعة ١٤ او ٨ اذار ان يفقد الجلسة الثانية نصابها الضروري للانعقاد من اجل تعطيل انتخاب مرشح غير مرغوب فيه.اذا يمكننا القول ان نصاب الثلثين هو السلاح الاساسي لدى الفرقاء للانسحاب من الجلسة وتعطيل النصاب لحين التوافق على مرشح معين فينتخب بالنصف زائد واحد. لذا لا ارغب استباق الاحداث ولكن اتفاءل بإجراء الانتخابات في موعدها واعلل الأسباب التي دعتني الى استخلاص هذه النتيجة لأمرين : اولا تشكيل الحكومة الوطنية بمباركة وتسهيل خارجيين بعد اكثر من عشرة اشهر والجدية بالعمل للتوصل الى مخرج من كل الأطراف وثانيا لانه لا مصلحة إيرانية سعودية بعدم اجراء الانتخابات والا لما كانت شكلت الحكومة اصلا ومنحت الثقة. هذا ولا يغيب عن الافق المحادثات الإيرانية الاميركية من جهة والاميركية السعودية من جهة اخرى التي من شأنها ان تصب بتأثيرها على ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية نظرا لعدة اعتبارات تتصل بنفوذ ايران في لبنان من خلال حزب الله ونفوذ السعودية أيضاً من خلال بعض الفرقاء ومع الانقسامات والعراقيل امام ابرز وأقوى المرشحين قد تفرض المصالح المتقاطعة على غرار ما حصل مؤخراً التوصل الى رئيس توافقي يستطيع التحاور مع الجميع.
وفي السباق المحموم نحو الحمهورية ولتأمين الوحدة والاستقرار على لبنان شلح ثوب الطائفية لانه لم يضفه الا تشرذما وألماً. وأؤيد تحول لبنان الى الفدرالية وذلك لنجاح هذه التجربة في عدد من البلاد وأولها الولايات المتحدة الاميركية وصولا الى استراليا وكندا واوروبا مع العلم بتواجد اختلافات بين كل منها حيث انها تعتبر نموذجا يحمل حلاًًّ يمتص الخلافات بين الشعوب المنقسمة عرقيا او ثقافيا وهذا مماثل لما يعاني منه لبنان المؤلف من ١٨ طائفة. واركز على التجربة الأسترالية الناجحة للفدرالية حيث المواطن يعبر عن صوته في الانتخابات الوطنية العامة وفي انتخابات الولاية أيضاً وما يميزها انها تعكس النموذجين البريطاني والاميركي.
وأختم بالقول أن الفدرالية من شأنها إلغاء طائفية المواقع وبسط الديموقراطية .
أشكركم على منحي الفرصة للتعبير عن رأيي حول الرئاسة اللبنانية واتمنى ان يكون لدينا رئيس جديد ينهض لبنان من ظلام الارهاب والانقسام والتشتت والتهجير وآمل ان يكون على رأس جدول اعماله إقناع المعنيين بشتى الطرق بانتاج قانون انتخابات نيابية يحقق صحة التمثيل المسيحي ويحفظ الشراكة الوطنية ويحقق مشاركة المغتربين بالاقتراع.