لم يتبقَ سوى شهر واحد علي بدء الحملات الإعلامية في تقويم الاقتصاد: قفل الميزانية الفيدرالية.
ففي يوم الثلاثاء الثاني من شهر آيار / مايو، نجتمع في كانبيرا مجموعة من غرف اللجان البرلمانية، لتمشيط الآلاف من صفحات الإحصاءات لمعرفة ما فعلته الحكومة بالضبط بأموال الشعب التي تم جمعها كضرائب.
بالطبع، ستبدأ لعبة التخمين قبل إغلاق الميزانية بفترة طويلة.
أما في هذا العام، فالأمور تختلف قليلاً. حيث إن هناك سؤالاً يطرح نفسه: إذا كانت الميزانية ستحتوي على تخفيضات ضريبية على الدخل الشخصي، فهل ستكون هذه التخفيضات كبيرة وتستحق الوقوف عندها وتقييمها؟.
وهل يجب أن يكون هناك أي تخفيضات ضريبية على الإطلاق، ليس من الصعب فهم السياسة التي تكمن وراء حرص مالكولم تيرنبل على البدء في الحديث عن خفض الضرائب على الدخل الشخصي.
فكلما توالت الأعوام، تصبح جداول الضرائب أكثر صعوبة في الدخول إلى المنازل، مع ارتفاع الأجور الذي ينقل الناس إلى الشريحة الضريبية التالية ويتم تقييم دخلهم بمعدلات أعلى.
وقد كشف مكتب الموازنة البرلمانية عن عواقب هذا – لا سيما بالنسبة لأصحاب الدخول المتوسطة – في تقرير صدر في أكتوبر الماضي.
وقال التقرير: «سيحدث انخفاض حاد في معدلات الفائدة وسيصاب أصحاب الدخل المتوسط ​​بأزمات اقتصادية أصعب. وسيشهد عشرون في المائة من متوسطي الدخل زيادة متوسط ​​معدل الضرائب لديهم بمقدار 3.2 في المائة». وسيؤدي هذا إلى زيادة متوسط ​​معدل الضرائب من 14.9 في المائة إلى 18.2 في المائة. وبعبارة أخرى، سينمو متوسط ​​ضريبة الدخل في أستراليا بمتوسط ​​2500 دولار بحلول عام 2021-22».
بعد عقد من الزمن، حيث كانت التخفيضات الضريبية الشخصية قليلة ومتباعدة، كانت الحكمة المتداولة هي أن الوقت قد حان لكي يحصل دافعو الضرائب على بعض الراحة من عبء الضرائب المتزايدة.
فبعد كل هذا، فإن الضرائب تشوه السلوك والضرائب على الدخل الشخصي تضعف الحافز على العمل من الناحية النظرية على الأقل ؛ أما من الناحية العملية، فالناس يعملون لأسباب عديدة، منها (احترام الذات والتمتع والإحساس بالإنجاز). لقد تغير جانب الإنفاق في الميزانية بشكل جذري في العقد ونصف العقد الماضي منذ اندلاع أول ازدهار في الصين.
ولقد حذر جون هوارد وبيتر كوستيلو -بسبب تخفيضاتهم الضريبية- من أن أرباح العائدات أنها ستكون قصيرة المدى.
واليوم، يظل ريتشاردسون حذراً من أن الزيادة في العائدات المتوقعة في ميزانية الشهر المقبل ستكون مؤقتة بشكل مماثل.
وهو يحث الائتلاف على التخلي عن التخفيضات الضريبية وببساطة حساب أي مكاسب في العائدات للعودة إلى الفائض عاجلاً ، حتى نتوقف عن إضافة رصيد الدين الحكومي، الذي يستمر في الصعود.
من هنا يعير ريتشاردسون إصلاح الميزانية أهمية أكثر من تقديم الإغاثة لدافعي الضرائب. لماذا؟ لأنه بالإضافة إلى دفع ضرائب أعلى، يتمتع الأستراليون أيضًا بمستويات أعلى من الإنفاق الحكومي والخدمات أكثر من ذي قبل.
ويقول ريتشاردسون إن «التعاقد الاجتماعي الوطني» لأستراليا خضع لتغيير جذري في العقد الماضي.
وقد تم دمج مشاريع الإنفاق الكبيرة، مثل الخطة الوطنية للتأمين ضد العجز، وتمويل Gonski التعليمي في الميزانية. لم ينخفض ​​إجمالي الإنفاق الحكومي – الذي بلغ 26.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب الأزمة المالية العالمية – إلا بشكل هامشي إلى 25.7 في المائة في هذا العام المالي.
فإذا أردنا رؤية كل الأمور على المستوى الذي نريده، علينا أن ندفع الثمن لذلك.
فمن الناحية المثالية، سنفعل ذلك من القاعدة الضريبية الأكثر فعالية التي يمكننا القيام بذلك.
وهذا يعني إجراء حوار وطني مناسب حول كيفية تحويل عبء الضرائب من الضرائب الأكثر تشويها – على الأرباح والأجور – إلى أقل التشوهات ، أي الضرائب على الأراضي والاستهلاك.
أي ضريبة السلع والخدمات.
فلقد قام حزب العمال بعمل جيد في معارضة تطوير سياسات حول تشديد التنازلات الضريبية على التعهدات السلبية والمكاسب الرأسمالية والصناديق الاستئمانية ، وإعفاءات الأرباح.
لكننا بحاجة للذهاب أبعد من ذلك بكثير.
فالاقتصاد العالمي يأتي بعد عقد من الركود الاقتصادي.
لكننا ما زلنا بحاجة إلى إعادة بناء خزانة مؤقتة للميزانية عندما تأتي الأزمة التالية – كما هو الحال دائمًا.
ففي آخر مرة حلّت الأزمة، كان لدينا فوائض تقدر بمليارات الدولارات لإلقاء الحماية على الوظائف والاقتصاد.
اليوم ، بعد عقد من الزمن ، ليس لدينا شيء.
حتى نفعل ذلك، وقد يكون الحلّ في هذه الأزمة هو خفض ضريبة الدخل الشخصية. أي أن الفرد هو الذي سيدفع الثمن.
ويضيف ريتشاردسون: «الخطر هو أن الحكومة قد تواجه استطلاعات رأي سلبية ومعارضة شعبية قوية.