كتب شربل الأشقر في صحيفة «الديار»: «هي أول طاولة حوار إقتصادي يستضيفها قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا، للنظر في أوضاع الإقتصاد الوطني والبحث عن «قواسم مشتركة» قبل تحديد خيارات لمخرج يكفل طيّ صفحة أزمة قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها عبر الضرائبوجها لوجه، جلس على طاولة واحدة في قصر بعبدا، المتضررون والمستفيدون من السلسلة وضرائبها المقترحة، بناء لدعوات شخصية وجّهها الرئيس ميشال عون إلى ممثّلين عن الهيئات الإقتصادية والعمّالية والمالية ونقباء المهن الحرة والمدارس الخاصة ومعلمي المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية. الدعوات وُجّهت إنفرادياً لكل مدعو وليس إلى «لوبي» أو «تكتل» معين كما درجت العادة. وهذا يعني أن لا اقتراحات موحدة سترفع إلى رئيس الجمهورية، بل آراء من قانوني السلسلة وتمويلها ودراسات الأثر الضريبي على الاقتصاد، في مناخ حواري شارك فيه أيضا رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.يقول مصدر نيابي أن هذِهِ هي أول طاولة حوار إقتصادي تلمّ شمل إقتصاد لبنان بسياسته بعد غيبة نحو ثلاثة عقود على حوار مماثل عُقد في السراي الحكومي بدعوة من الرئيس رفيق الحريري. يومها لم تكن الحراجة بلغت حدّها كما اليوم، بل كان الإقتصاد المرهق ينتظر إنطلاق ورشة «الربيع العربي» التي وُعد بها الرئيس الشهيد… ولم تكتمل فصولها! حراجة اليوم مختلفة. فالإنفاق الحكومي في حاجة إلى رباط بعد نحو خمسة عشر عاماً من الفوضى. هذا ما جعل نواب البرلمان يستسهلون فرض الضرائب سبيلا وحيدا لتمويل سلسلة الرتب والتي لم تراعِ كل فئات المستفيدين ولا قدرة الخزينة على الدفع. لكن، التداعيات المتوقعة لهذا الكمّ من الإنفاق الحكومي، استوقف الرئيس عون تحسباً وحرصاً على الانتظام المالي العام والإستقرار الاقتصادي والإجتماعي معا، فكان قرار عقد الحوار بحثاً عن «غطاء» يتيح له إما توقيع مشروع القانونين مرفقين باقتراحات لبعض التعديلات، وإما ردّهما وليس رفضهما، ولكن معللين بملاحظات من أجل بعض التعديلات».