وجههت سلطات النفط في ليبيا اتهاماً لشركة «وينترشال» مفاده إضاعة مبلغ 900 مليون دولار بالتواطؤ مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، التي تسعى لإبرام عقد «خاسر» مع الشركة الألمانية.
وصرّح مدير المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله إنه تم إحاطة «وينترشال» علما قبل المؤسسة، بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 270 المثير للجدل، بالسيطرة على عقود واستثمارات النفط في ليبيا، بدلا من المؤسسة الوطنية.
وأوضح صنع الله أن «وينترشال»، أقدم شركة نفط أجنبية تعمل في ليبيا، حنثت باتفاقها السابق مع مؤسسة النفط، مشيرا إلى أن التعاقد المقبل بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والشركة من شأنه أن يضيع على ليبيا مبلغ 900 مليون دولار.
وأضاف أن «وينترشال» الألمانية «تحاول التدخل في الشأن الداخلي الليبي، وتستفيد من ضعف الدولة» على حسب تعبيره.
وأوضح المسؤول الليبي أن مستشارين للمجلس الرئاسي كانوا موظفين في «وينترشال» سابقا لسنوات، وأن الشركة كانت وراء قرارات سياسية للمجلس مثل القرار 270 الذي «كتبته الشركة الألمانية وصمم لخدمتها».
ومن شأن الصراع بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط و»وينترشال» أن يؤدي إلى تأثير بعيد المدى ليس على سوق النفط العالمي فحسب ولكن أيضاً على الاقتصاد الليبي الذي يعتمد على النفط بنسبة 80 بالمئة.
ورغم الصراع السياسي وتداعياته العسكرية في ليبيا، فإن إنتاج البلاد من النفط يتجه للارتفاع مؤخرا، وصولا إلى نحو 800 ألف برميل يوميا.
ونجحت مؤسسة النفط أنها تنأى بنفسها عن حالة الانقسام السياسي التي تعيشها ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وقبل الاحتجاجات التي ضربت ليبيا إبان فترة ما أطلق عليه اسم الربيع العربي، بلغ إنتاج النفط في البلد 1٫6 مليون برميل يوميا، وقالت مؤسسة النفط إن بإمكانها إيصال الإنتاج في 2017 إلى 1.2 مليون برميل يوميا في حال توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق.