رفع الوزير السابق في الحكومة العمالية السابقة ادوارد عبيد وثلاثة من اولاده دعوى قضائية في المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز ضد المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد متهماً اياها بالخبث واصطناع الادلة وتسريبها المعلومات لوسائل الاعلام.
واتهمت عائلة عبيد المفوض السابق ديفيد إيب ومساعده جيفري واطسون وسبعة من المحامين والمحققين في المفوضية بالتغطرس والاستقواء والعدوانية والتهديد والاستفزاز حينما ادلى عبيد بالادلة امام المفوضية. وقال واطسون ان الإدعاءات بدون اساس ولا حقيقة فيها ولا جدارة وقابلة للضحك.
ويقول افراد عائلة عبيد وهم ادوارد وموسى وبول وايدي في الدعوى التي رفعوها امام  المحكمة انهم يريدون منها الإقرار بأن المفوضية قد تجاوزت صلاحياتها القانونية وواجباتها وهي مدفوعة لاغراض خارج مجالها بهدف ايقاع الأذى بعائلة عبيد والاهانة وبصرف النظر عن الادلة التي تبرئ العائلة من اي خطأ متهمة بارتكابه.
وتطالب العائلة بالتعويضات نتيجة التوتر والقلق النفسي والحاق الأذى بسمعتها وبتغطية الرسوم القانونية التي تنجم عن ذلك.
وتأتي دعوى عبيد في الوقت الذي تواجه فيه المفوضية عاصفة من النقد في ظل المفوضالقاضية ميغان لاثام انتظاراً لتقرير القاضي السابق في المحكمة العليا الاسترالية مايكل غليسون فيما يتعلق بصلاحيات المفوضية مع انتهاء الشهر الحالي.
وكان رئيس الحكومة مايك بيرد قد اصدر تعليماته بإقامة لجنة مراجعة صلاحيات المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بعد قرار المحكمة العليا الاسترالية بأن المفوضية قد تجاوزت صلاحياتها. وسوف تستمع المحكمة العليا الاسترالية ايضاً الى تحدي تشريع حكومة الولاية بمنح المفوضية الصلاحية للتحقيقات التي اجرتها بأثر رجعي.
ومن ضمنها التحقيق في عملية جاسبر التي اتهمت فيها وزير الموارد الاولية إيان ماكدونالد باعطاء عبيد معلومات سرية عن الاراضي الصالحة للتعدين والتي كانت ستعود بثروة قيمتها مئة مليون دولار على عائلة عبيد.
ولكن المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد متهمة بأنها قد اصدرت الحكم على عبيد وماكدونالد بالفساد مسبقاً قبل الاعلان عن فتح تحقيقاتها عام 2012.
وطلبت عائلة عبيد في دعواها من المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز الغاء قرار المفوضية استناداً الى ان الادلة المزيفة والمخادعة وانها لم تكن بموجب القانون.
وفحوى الدعوى ان موظفي المفوضية قد لفقوا خريطتين سريتين تظهران  اراضي التعدين.
الخريطتان كما تدعي المفوضية هما ادلة حاسمة لاتهام عبيد بالفساد مع انهما قدما للمفوضية من مكتب ماكدونالد وقدمتا بعد ذلك لأحد افراد عائلة عبيد.
وسوف تبدأ المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز النظر في دعوى عبيد بتاريخ 14 تشرين الاول اكتوبر المقبل.